وأضاف الصندوق أن التوسع المالي “الكبير” للعراق في قانون الموازنة لثلاث سنوات، “يشكل مخاطر كبيرة على الاستدامة المالية والخارجية على المدى المتوسط”.
لكن الصندوق أكد أيضا أن النشاط الاقتصادي في العراق يتعافى.
وفي مطلع يونيو الماضي، كان صندوق النقد الدولي قد أصدر بيانا متشائما حول آفاق الاقتصاد العراقي، لأسباب تتعلق أيضا بانقطاع خط أنابيب نفط كركوك-جيهان، بالإضافة إلى تراجع إنتاج النفط وتقلبات سعر صرف العملة.
وقال البيان: “لقد تباطأ زخَمُ نمو الاقتصاد العراقي في الأشهر الأخيرة، فبعد تعافي الانتاج النفطي في العام الماضي واستعادة مستواه الذي وصل إليه قبل تفشّي جائحة كورونا، من المتوقع أن ينكَمش إنتاج النفط بنسبة 5 بالمئة في العام 2023 في ضوء قرار منظمة أوبك+ بخفض حجم الإنتاج النفطي، وانقطاع خط أنابيب كركوك – جيهان النفطي عن العمل”.
وصدر البيان عن خبراء بصندوق النقد الدولي الذين أجروا مراجعة للاقتصاد العراقي آنذاك.
يذكر أن وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني، كانت قد أبقت في نوفمبر الماضي، على تصنيف العراق دون تغيير عند “Caa1” مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وأوضحت “موديز” أن التصنيف يعكس وضع العراق الراهن في ظل اعتمادها المالي والخارجي على الهيدروكربونات، ما يؤدي إلى انكشاف البلاد بشكل كبير على التقلبات التي قد تحدث في أسعار النفط.
كما توقعت الوكالة أن يكون لتصاعد الحرب في غزة وتدخل أطراف أخرى في الصراع انعكاسات جوهرية على العراق.
