وقالت أركان في تصريحات صحفية: “لم نعثر على منزل في إسطنبول. العقارات باهظة الثمن للغاية. اضطررنا للإقامة مع والديّ”.
وعيّنت أركان رئيسة للمصرف المركزي في يونيو، وقد عادت إلى بلادها بعدما أمضت أكثر من عقدين في الولايات المتحدة حيث عملت في مؤسسات مالية كبرى مثل مصرفَي “غولدمان ساكس” و”فيرست ريبابليك”.
وأضافت: “هل يُعقل أن كلفة المعيشة في إسطنبول أصبحت أغلى من مانهاتن؟”، وهو سؤال يعرف إجابته جزء كبير من الجيل الشاب في كبرى مدن تركيا.
وسجّلت تركيا معدل تضخم سنوي في نوفمبر بلغ 61 بالمئة، في ظل سياسة اقتصادية للرئيس رجب طيب أردوغان أتاح بموجبها بتراجع قيمة الليرة المحلية.
وقام الرئيس الذي أعيد انتخابه في مايو الماضي، بتعديلات واسعة في فريقه المالي والاقتصادي، منها تعيين أركان رئيسة للمصرف المركزي، متعّهدا بإيجاد حلول لأعوام من الأزمات الاقتصادية الحادة.
وفي مسعى للحد من الغضب الشعبي المتصاعد، حدد المسؤولون الأتراك ما نسبته 25 بالمئة، سقفا لزيادة الإيجارات، في خطوة رأى محللون أنها ساهمت في زيادة التوترات في قطاع السكن، اذ يسعى المالكون إلى طرد المستأجرين، وأحيانا باللجوء إلى وسائل احتيالية، بهدف الحصول على بدلات سكن أعلى من المستأجرين الجدد.
وقام المصرف المركزي الشهر الماضي بزيادة معدلات الفوائد إلى 40 بالمئة في محاولة لضبط التضخم.
وفي هذا السياق، أوضحت أركان: “نحن نقترب من ختام إجراءات التقشف النقدي”.
