وأكدت الرئاسة الروحية للطائفة الدرزية على صفحتها في “فيسبوك” على مخرجات الاجتماع الذي عُقد الخميس، بحضور شيوخ العقل الثلاثة حكمت الهجري، يوسف جربوع، حمود الحناوي، بالإضافة إلى أعيان من المحافظة، وممثلين عن الفصائل العسكرية.
وتم التأكيد على البنود التالية:
- تفعيل قوى الأمن الداخلي (الشرطة) من أفراد سلك الأمن الداخلي سابقا، وتفعيل الضابطة العدلية من كوادر أبناء محافظة السويداء حصرا، وبشكل فوري.
- رفع الحصار عن مناطق السويداء، جرمانا، صحنايا، وأشرفية صحنايا، وإعادة الحياة إلى طبيعتها فورا.
- تأمين طريق دمشق – السويداء وضمان سلامته وأمنه، تحت مسؤولية السلطة، وبشكل فوري.
- وقف إطلاق النار في جميع المناطق.
- يُعتبر أي إعلان يخالف هذه البنود أو يتجاوزها، إعلانا أحادي الجانب.
وقال محافظ السويداء، مصطفى البكور، السبت، إن الموقف الدرزي يميل إلى خيار الدولة وسيادة القانون.
وأضاف البكور في حديث مع “سكاي نيوز عربية” أن “الاتفاق جاء بمبادرة من جانب السويداء، حيث تم طلب ترتيب وضع المحافظة حتى يسود فيها القانون بسبب تعب الناس من حالة الفوضى”.
وتابع: “الاتفاق جاء لدحض شائعات الانفصال، ومقدمته كانت أن السويداء جزء لا يتجزأ من سوريا ولا تقبل التقسيم ولا أي اعتداءات خارجية”.
وأكمل: “اليوم كان هناك اتصالات حثيثة من الجميع حتى يتم تنفيذ الاتفاق، وتواصل معي مشايخ السويداء الثلاثة وأكدوا التزامهم بالاتفاق ولكن كان لهم بعض المشاورات لتعديل بعض بنود الاتفاق والأمور الآن ممتازة وتمشي في الاتجاه الصحيح”.
وأكد البكور على أن أهل السويداء ممن قابلتهم يرفض “رفضا قاطعا” التعديات الخارجية لأن ذلك يمس بسيادة سوريا المحمية بموجب القانون الدولي.
ولفت إلى أن الدولة السورية “تمد يد العون وجسور الثقة لأهلنا في السويداء، هناك بعض التخوفات من جانب المحافظة ولكنها تزول بشكل تدريجي”.
وكانت محافظة السويداء قد أعلنت، الجمعة، بدء تفعيل جهاز الأمن العام بالمحافظة وانتشار العناصر لحفظ الأمن واستقرار المنطقة.
وأصدر شيوخ عقل ووجهاء من طائفة الموحدين الدروز بيانا “يرفض التقسيم أو الانسلاخ أو الانفصال” عن الدولة السورية، ويؤكد تفعيل دور وزارة الداخلية والضابطة العدلية في المحافظة، على أن يكون عناصرهما من أبناء المحافظة.
