وقالت اللجنة في بيان إنها خفضت عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 25 بالمئة، كما خفضت عائد الإقراض لليلة واحدة إلى 26 بالمئة.
كان استطلاع رأي أجرته رويترز شمل 17 محللا قد توقع خفض أسعار الفائدة 200 نقطة أساس.
ويأتي خفض الخميس بعد أيام من إعلان الحكومة تقليص دعم أسعار الوقود.
ويشير بيان لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري إلى “تعافي النشاط الاقتصادي للربع الرابع على التوالي، إذ تجاوز معدل النمو النسبة البالغة 4.3 بالمئة المسجلة في الربع الرابع من 2024 بالإضاف إلى انخفاض معدلات التضخم إلى أدنى مستوى في ثلاث سنوات”.
وحذّر بيان المركزي المصري من أن معدلات التضخم لا تزال “عُرضة للمخاطر الصعودية” بسبب “التوترات الجيوسياسية واستمرار الاضطرابات في التجارة العالمية”.
وهذا أول تغيير لأسعار الفائدة منذ أن رفعها البنك 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض مع صندوق النقد الدولي، وسمح في ذلك الوقت لقيمة العملة المحلية بالانخفاض بشكل كبير أمام الدولار.
ورفعت الحكومة المصرية سعر المحروقات الأسبوع الجاري للمرة الأولى هذا العام، بعد أسابيع على موافقة صندوق النقد الدولي صرف 1.2 مليار دولار للقاهرة عقب المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي للبلاد.
وأرجع البيان قرار خفض سعر الفائدة إلى التطورات الأخيرة في التجارة العالمية التي تدفع إلى “خفض التوقعات بسبب المخاوف من اضطراب سلاسل التوريد وضعف الطلب العالمي” مشيرا إلى انخفاض سعر الوقود “بشكل ملحوظ” وتقلب أسعار السلع الغذائية.
ويعمل البنك على السيطرة على التضخم الذي يتجه نحو الانخفاض من ذروته البالغة 38 بالمئة في سبتمبر 2023.
وانخفض التضخم في المدن المصرية إلى 12.8 بالمئة في فبراير شباط و13.6 بالمئة في مارس من 24 بالمئة في يناير ، وذلك بدعم كبير من تأثير سنة الأساس.
