ومع أن أغلب أجهزة “آيفون” لا تزال تصنع في الصين، فقد فرضت على الواردات الصينية تعريفات جمركية تصل إلى 54%.
وإذا استمرت هذه الرسوم، فستواجه شركة أبل خيارا صعبا، يتمثل إما في أن تمتص التكاليف الإضافية أو تنقل العبء إلى المستهلكين.
وقد تراجعت أسهم “أبل” بنسبة 9.3% يوم الخميس، في أسوأ أداء يومي لها منذ مارس 2020.
وتبيع الشركة أكثر من 220 مليون جهاز “آيفون” سنويا، وتشمل أسواقها الكبرى الولايات المتحدة والصين وأوروبا.
ويبدأ سعر أرخص طراز من آيفون 16 في الولايات المتحدة من 799 دولارا، لكن وفقا لحسابات محللي شركة Rosenblatt Securities، يمكن أن يرتفع السعر بنسبة 43% ليصل إلى نحو 1142 دولارا إذا تم تمرير الزيادة بالكامل إلى المستهلكين.
أما طراز أيفون 16 Pro Max الأغلى، والذي يحتوي على شاشة بحجم 6.9 إنش وسعة تخزين تصل إلى 1 تيرابايت، ويباع حاليا بسعر 1599 دولارا، فقد يصل سعره إلى قرابة 2300 دولار إذا طبقت زيادة بنسبة 43%.
“أبل” خارج الإعفاءات
وكان ترامب قد فرض تعريفات على مجموعة واسعة من الواردات الصينية خلال فترته الرئاسية الأولى، بهدف الضغط على الشركات الأميركية لإعادة التصنيع إلى الداخل الأميركي أو نقله إلى دول قريبة مثل المكسيك.
وفي حينها، حصلت “أبل” على إعفاءات لعدد من منتجاتها، لكن حتى الآن لم تمنح أي إعفاءات في الجولة الجديدة من الرسوم.
وقال المحلل في Rosenblatt Securities، بارتون كروكيت: “ما يحدث الآن فيما يخص تعريفات الصين يتعارض تماما مع توقعاتنا، إذ كنا نظن أن شركة أميركية مثل أبل ستعامل بلطف كما حدث في السابق”.
وقد أطلقت أبل هاتف أيفون 16 في فبراير الماضي كنقطة دخول منخفضة التكلفة للاستفادة من مجموعة ميزات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها، بسعر 599 دولارا. لكن مع زيادة بنسبة 43%، قد يصل السعر إلى 856 دولارًا.
وقد ترتفع أسعار أجهزة “أبل” الأخرى أيضًا إذا تم تمرير الرسوم للمستهلك.
