ومساء السبت قالت حماس إنها وافقت على اقتراح جديد لوقف إطلاق النار في غزة من الوسيطتين مصر وقطر، لكن إسرائيل ذكرت أنها قدمت “اقتراحا مضادا بالتنسيق الكامل” مع الوسيطة الثالثة، الولايات المتحدة.
وحسب صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية، فإن الخلاف الأول يكمن في أن إسرائيل تصر على أن أي اتفاق الآن يجب أن يركز فقط على وقف مؤقت لإطلاق النار مقابل إطلاق سراح الرهائن، وفي المقابل تسعى حماس وفقا للصحيفة إلى إجراء مفاوضات لإنهاء الحرب بشكل كامل.
أما الخلاف الثاني، وهو إجرائي، فيتعلق بعدد الرهائن المفترض الإفراج عنهم، حيث أبدت حماس استعدادها لإطلاق سراح 5 محتجزين من بينهم الأميركي الإسرائيلي عيدان ألكسندر، أما إسرائيل فتقول إن أي اتفاق يجب أن يشمل إطلاق سراح 10 رهائن أحياء على الأقل، وذلك مقابل وقف الحرب لمدة 50 يوما.
وهناك 59 رهينة إسرائيلي في قطاع غزة، من بينهم 24 فقط على قيد الحياة.
ويعمل المفاوضون على التوصل إلى اتفاق بحلول عيد الفصح اليهودي بعد أسبوعين، بعد أن استبعدت مصادر مطلعة على المحادثات أي جهود للتوصل إلى تسوية قبل عيد الفطر، الذي بدأ في الأراضي الفلسطينية الأحد.
وتمثل الجولة الحالية من المفاوضات أول دفعة جادة على طريق التهدئة، منذ انهيار وقف إطلاق النار قبل أكثر من أسبوع، وتأتي بعد 5 أسابيع من دون إطلاق سراح أي رهينة.
في غضون ذلك، وسّع الجيش الإسرائيلي عملياته البرية في قطاع غزة، وسط ضغوط متزايدة من عائلات الرهائن واحتجاجات نادرة مناهضة لحماس داخل القطاع الفلسطيني.
وردا على هذه التقارير، دعا منتدى الرهائن الإسرائيليين إلى إعادة جميع المحتجزين الـ59 المتبقين في غزة على مرحلة واحدة “فورية”، مع إنهاء القتال في القطاع.
وتساءل: “لماذا يُطلق سراح البعض فقط، بينما يمكن إعادتهم جميعا إلى ديارهم؟”.
وأضاف في بيان: “يرحب منتدى الرهائن وعائلات المفقودين ترحيبا حارا بعودة أي رهينة، سواء للاستعادة أو الدفن، لكن لا يمكننا تجاهل حقيقة أن الإطار المذكور غير كاف ولا يقدم حلا شاملا لعودة جميع الرهائن”.
وتابع البيان: “نناشد رئيس الوزراء ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر وأعضاء مجلس الوزراء: لماذا البعض فقط، بينما يمكن إعادتهم جميعا إلى ديارهم؟”.
