وأعلن حزب “يش عتيد” (يمين وسط) برئاسة زعيم المعارضة يائير لابيد، أنه قدم استئنافا نيابة عن مجموعات معارضة عدة، وأعرب عن إدانته “القرار الذي اتخذه رئيس الوزراء بسبب تضارب صارخ في المصالح، بناء على اعتبارات خارجية”.
وشمل طلب لابيد أحزابا أخرى معارضة، هي “الوحدة الوطنية”، و”إسرائيل بيتنا”، والحزب الديمقراطي.
ويشير الاستئناف إلى أن إقالة بار لم تتم إلا بعد أن أشار تحقيق أجراه الشاباك، في الإخفاقات المحيطة بهجوم حماس في 7 أكتوبر 2023 “بوضوح إلى مسؤولية القيادة السياسية”.
كما نددت “الحركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل” في بيان، بـ”قرار غير قانوني يشكل خطرا حقيقيا على الأمن القومي”.
وقدمت الحركة التماسا قضائيا ضد إقالة بار.
