الإقالات ستشمل العاملين في مركز الأبحاث العلمية الذي يوظف أكثر من 1500 شخص في وكالة حماية البيئة التي تعنى بقضايا بيئية، بما في ذلك التلوّث والمياه النظيفة وتغيّر المناخ.
وفق وثائق اطّلع عليها أعضاء ديموقراطيون في لجنة العلوم والفضاء والتكنولوجيا في مجلس النواب الأميركي، فإن غالبية الموظفين “لن يتم الإبقاء عليهم”، بينما سيتم نقل المناصب المتبقية إلى إدارات أخرى داخل الوكالة.
في فبراير، قال ترامب إن مدير وكالة حماية البيئة لي زيلدن الذي اختاره سيّد البيت الأبيض للإشراف على الوكالة، يخطّط لخفض عديد موظفيها البالغ عددهم الإجمالي 17 ألفا بنحو 65 بالمئة.
لدى سؤالها عن الإقالات المقرّرة، قالت المتحدثة باسم وكالة حماية البيئة مولي فاسيليو إن الهيئة “بصدد اتّخاذ خطوات هامة مع دخولنا المرحلة التالية من التحسينات التنظيمية”.
وتابعت فاسيليو “نحن ملتزمون بتعزيز قدرتنا على توفير الهواء النظيف والمياه والأرض النظيفة لجميع الأميركيين”.
وأضافت “على الرغم من عدم اتخاذ أي قرارات حتى الآن، فإننا نستمع بإمعان إلى الموظفين على جميع المستويات لجمع الأفكار حول كيفية زيادة الكفاءة، والتأكد من أن وكالة حماية البيئة محدّثة وفاعلة أكثر من أي وقت مضى”.
وأثارت خطط إلغاء مكتب الأبحاث التابع لوكالة حماية البيئة غضب مشرّعين ديموقراطيين.
وقالت النائبة عن كاليفورنيا زوي لوفغرين، كبيرة الديموقراطيين في لجنة العلوم بمجلس النواب الأميركي “يجب أن ينطوي كل قرار تتّخذه وكالة حماية البيئة على تعزيز حماية صحة الإنسان والبيئة”، مشدّدة على أن هذا الأمر لا يمكن أن يحدث إذا تم إلغاء مركز الأبحاث العلمية التابع للوكالة.
وشدّدت منظمة “اتحاد العلماء المهتمين” غير الربحية، على أهمية الدور الذي يؤديه الموظفون المشمولون داخل وكالة حماية البيئة.
وقالت تشيترا كومار، مديرة اتحاد العلماء المهتمين في جامعة كاليفورنيا، في بيان “يطبّق العلماء والخبراء في هذا المكتب أفضل العلوم المتاحة، ويجرون مراجعات لها للحد من التلوث وتنظيم المواد الكيميائية الخطرة للحفاظ على السلامة العامة”.الجمهور”.
وتابعت “الإدارة تعلم والتاريخ يبيّن أن الصناعة لن تنظّم نفسها بنفسها”.
