تحولات اقتصادية .. 65% نمو متوقع لمليارديرات إفريقيا بفعل تنويع الاستثمارات

رغم الصورة التقليدية لقارة إفريقيا باعتبارها القارة الأكثر تراجعا اقتصاديا في العالم، إلا أنها موطن لبعض أغنى الأفراد على الكوكب، إلا أن فئة المليارديرات لا تزال محدودة العدد، مقارنة بغيرها في القارات الأخرى.
مع هذا فإن المشهد الاقتصادي الإفريقي الجديد وبتحولاته الكبيرة حاليا، يفتح الباب على مصراعيه لزيادة ملحوظة تقدر بحسب الدراسات بنسبة 65% خلال العقد المقبل، في عدد الأفارقة من أصحاب الثروات الضخمة، مع تنويع استثماراتهم في قطاعات مختلفة.
تقدر المصادر الدولية حجم الثروة القابلة للاستثمار في إفريقيا حاليا بنحو 2.4 تريليون دولار، ويقدر عدد أثرياء القارة من أصحاب الثروات الضخمة بنحو 138 ألف شخص، حيث يزيد الحد الأدنى لثرواتهم على مليون دولار.
كما أن 56 % من أصحاب الثروات الضخمة و90 % من مليارديرات القارة السمراء يتركزون في 5 دول فقط من إجمالي 54 دولة معترف بها من قبل الأمم المتحدة. أما الدول الـ5 فهي جنوب إفريقيا، مصر، نيجيريا، المغرب، وكينيا.
وهنا يرى الدكتور ميشيل بيكر، أستاذ الدراسات الإفريقية، أن عدد الأثرياء، خاصة من فئة المليارديرات الأفارقة، وتحديدا في بلدان إفريقيا جنوب الصحراء التي تمتلك عديدا من الثروات الطبيعية، لا يتناسب مع حجم وقيمة تلك الثروات.
وقال لـ “الاقتصادية”، إن “جنوب إفريقيا تحتل قائمة الدول الإفريقية التي تضم أكبر عدد من المليارديرات، حيث يوجد فيها 7 أشخاص تتجاوز ثروة الواحد منهم مليار دولار، ويعد يوهان بيتر روبرت وعائلته الأغنى في جنوب إفريقيا بثروة تقدر بنحو 12 مليار دولار”.
وفي الواقع، تمتلك جنوب إفريقيا ضعف عدد الأثرياء مقارنة بأي دولة إفريقية أخرى، كما أنها تمثل نحو 30% من أصحاب الملايين في القارة.
وتحتل مصر المرتبة الثانية في عدد المليارديرات الأفارقة، ويوجد لديها نحو 6 مليارديرات تراوح ثرواتهم بين 1.3 مليار دولار و7.4 مليار دولار، وفقا لتقديرات عام 2023.
في الوقت ذاته، يبلغ عدد المليارديرات في نيجيريا، 3 مليارديرات فقط من سكانها 211 مليون نسمة، أغناهم أليكو دانجوتي بصافي ثروة بلغت العام الماضي 13.4 مليار دولار.
أما المغرب، فلديها مليارديران، بينما تتساوى بعض الدول الإفريقية، مثل كينيا، الجزائر، وتنزانيا، في عدد المليارديرات، حيث يوجد ملياردير واحد في كل منها، لكن هذه الدول تختلف في عدد المليونيرات.
من جانبها، ذكرت الدكتورة جويا باول، أستاذة الاقتصاد الدولي، أن مليارديرات القارة السمراء أظهروا مرونة شديدة فيما يتعلق بتنويع مصادر الثروة، ولم يتوقف نمو ثرواتهم المالية على الاستثمار في قطاع أو قطاعات محددة.
وذكرت لـ “الاقتصادية”، أنه ربما كانت اللبنات الأولى للثروة تعتمد على قطاعات اقتصادية تقليدية مثل العقارات أو السياحة، لكن بتحليل التوجهات الاستثمارية لمليارديرات إفريقيا، سنجد مسعى جادا لمواكبة الاستثمار في قطاعات مستقبلية، مثل الخدمات المالية الرقمية، وتطوير البرمجيات بطرق مصممة خصيصا للأسواق المحلية، والاستثمار في مجالات الطاقة الخضراء والمتجددة والتقنيات المستدامة، إضافة إلى الإعلام والترفيه.
وتشير أغلب التوقعات إلى أن عدد المليونيرات في إفريقيا سيزداد بنسبة 65% خلال العقد المقبل، متجاوزا بذلك عديدا من المناطق الأخرى حول العالم.
ومع ذلك، فإن تحقيق هذا النمو يتطلب مزيدا من الاستقرار السياسي، الذي لا يزال مفقودا في أنحاء متفرقة من القارة، إضافة إلى توفير بيئة استثمارية مواتية لنمو الأعمال، وخطوات جادة للتغلب على تحديات انخفاض قيمة العملات الوطنية، والأداء الضعيف لأسواق الأسهم.
ومن خلال ذلك، يمكن لأثرياء إفريقيا تجسيد روح المبادرة التي تقود النهضة الاقتصادية عبر الاستغلال الأمثل لثروات القارة السمراء.