ومع بداية حرب غزة عام 2023 قطعت إسرائيل الكهرباء بالكامل عن القطاع، ومنعت إدخال الوقود اللازم لتشغيل محطة توليد الكهرباء الوحيدة بالقطاع، ما جعل عجز الكهرباء يبلغ 100 بالمئة.
وبعد أشهر من الحرب المتواصلة، سمحت تل أبيب بتوصيل الكهرباء لعدد من محطات التحلية التي تعمل وسط جنوب القطاع، وذلك إثر جهود مؤسسات صحية دولية، وللحيلولة دون خلق أزمات جديدة بغزة.
لكنها عادت لتقرر مؤخرا قطعها عن المحطات، ما يثير المخاوف من مخاطر كارثية.
تقنين
قال خليل لموقع “سكاي نيوز عربية”، إنه يضطر في الوقت الحالي لتقنين استخدام المياه الصالحة للشرب خلال الأيام الماضية، بسبب صعوبة الحصول عليها بسبب عمل المحطات لساعات أقل من المعتادة.
وأوضح أنه يعتمد بشكل أساسي على عربات المياه التي ترسلها المؤسسات الدولية إلى المناطق السكنية ومراكز الإيواء، لافتا إلى أنه لاحظ في الآونة الأخيرة تقليص الكميات التي تصل لتلك المناطق بشكل كبير للغاية.
وأضاف: “منذ بداية الحرب نواجه معاناة شديدة في الحصول على المياه سواء الخاصة للاستخدام أو الشرب، وهي المعاناة التي تزيد من أي إجراءات إسرائيلية جديدة”، وقال أن لديه مخاوف من إمكانية فقدان مياه الشرب بعد قرار قطع الكهرباء عن محطات التحلية.
حصة الفرد من المياه
منذ بداية الحرب في غزة، فصلت إسرائيل كامل خطوط الكهرباء المغذية لقطاع غزة وعددها نحو 12 خطا بقدرة تقارب 130 ميغاوات، لكنها سمحت مع اتفاق وقف إطلاق النار بوصل خط كهرباء مغذي لمحطتي تحلية المياه بالمنطقة الوسطى، بقدرة لا تتجاوز واحد ميغا وات من أصل 130 كانت مخصصة للقطاع قبل السابع من أكتوبر.
وقال تقرير سابق لجهاز الإحصاء المركزي الفلسطيني، إن “كل مواطن في غزة بالكاد يحصل على ما بين 3 و15 لترا من المياه يوميا بسبب الممارسات الإسرائيلية، مؤكدا أن كميات المياه تتباين بشكل كبير حسب الموقع الجغرافي والمياه المزودة، والدمار الذي أصاب البنية التحتية.
ووفق التقرير، فإن “القطاع يعاني من أزمة حادة في الحصول على المياه، حتى في ظل الظروف الطبيعية في فترة ما قبل الحرب”، مبينا أن إجمالي حجم المياه المتوفرة حاليا بما بين 10 و20 بالمئة من حجم المياه التي كانت متاحة في قطاع غزة قبل الحرب.
ولفت إلى أن “4 بالمئة فقط من السكان لديهم القدرة على الوصول بشكل آمن إلى مياه خالية من التلوث قبل الحرب، أما بعدها فإن السكان يحصلون بالكاد على مياه للشرب والتي تكون غير آمنة، في ظل نقص الكهرباء والوقود”.
كميات قليلة
وقال سهيل قزعاط، أحد العاملين على مركبة لنقل المياه المحلاة في وسط القطاع، إنه منذ القرار الإسرائيلي بقطع الكهرباء عن المحطات يجد صعوبة في الحصول على كميات وفيرة من المياه لزبائنه من السكان.
وأوضح قزعاط لموقع “سكاي نيوز عربية”: “الكميات التي كنت أحصل عليها قبل القرار الإسرائيلي بقطع الكهرباء وإغلاق المعابر كانت أضعاف الكميات الحالية،” مبينا أن الكميات تقلصت لأكثر من الربع خلال الأيام الماضية.
وأضاف: “لم يعد لدي قدرة لتلبية طلبات السكان والزبائن، ونقف طوابير طويلة أمام محطات التحلية للحصول على الكميات المقننة، خاصة أن تلك المحطات عادت للاعتماد على ألواح الطاقة الشمسية التي لا توفر طاقة كافية”.
وأشار إلى أن “الطلب على المياه يزداد في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها السكان وعدم ووصول المياه المخصصة للاستخدام الآدمي من البلديات بسبب نقص الوقود”، مشيرا إلى أن البعض ربما يضطر لاستخدام مياه غير صالحة للشرب.
وتابع: “القرار الإسرائيلي أعادنا إلى الوضع الصعب الذي عاشه سكان القطاع مع بداية الحرب في غزة، كما أنه تسبب في رفع أسعار الكوب الواحد من المياه الصالحة للشرب، على إثر ارتفاع تكلفة الحصول عليه من المحطات”، مبينا أن المحطات الصغيرة اضطرت للتوقف عن العمل.
واقع صحي صعب
وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة خليل الدقران، إن “الممارسات الإسرائيلية بحق القطاعين الصحي والبيئة أدت إلى ارتفاع أعداد المصابين بالأمراض المعدية والفيروسية”، لافتا إلى أن عدم توفر المياه الصحية سيزيد من معاناة السكان.
وأوضح الدقران لموقع “سكاي نيوز عربية”، أن “عدم حصول السكان على المياه الصالحة للشرب سيكون سببا في تفشي مرض الكبد الوبائي بشكل أساسي، إضافة إلى الأمراض المرتبطة بالجهاز الهضمي، والأمراض الجلدية”.
وأضاف: “التقارير الدولية تؤكد منذ سنوات أن مياه قطاع غزة غير صالحة للشرب، وتشدد على ضرورة إنشاء محطات مركزية لتحلية المياه”، لافتا إلى أن الإجراء الإسرائيلي يعزز من الكارثة الصحية والبيئية في غزة.
وشدد على ضرورة تحرك المجتمع الدولي من أجل إلزام إسرائيل بتجنب المساس بالقطاعين البيئي والصحي، والسماح بإدخال المعدات اللازمة لإصلاح القطاعين وبالسرعة الممكنة، مبينا أنه “بدون ذلك سيتحول القطاع لمنطقة وباء”.
