واعتبرت وسائل إعلام إسرئيلية أن الإعلان عن ترك هغاري منصبه الذي شغله منذ مارس 2023 وتقاعده من الخدمة العسكرية يعد بمثابة إقالة، علما أنه كان مرشحا لقيادة البحرية الإسرائيلية.
وقالت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” إن صراعا كان بين هغاري والجهاز السياسي، خاصة وزير الدفاع يسرائيل كاتس، حيث يعتقد أن الأخير كان يرفض الموافقة على ترقية هغاري.
وفي بيان صادر عن الجيش الإسرائيلي، أكد الطرفان أنه تم الاتفاق على مغادرة هغاري الخدمة العسكرية.
ورغم إشادة زامير بكفاءة هغاري، فإن إقالته تعكس نزعة انتقامية من المتحدث المعروف بتعليقاته الصريحة للإعلام، التي أثارت أكثر من ضجة في إسرائيل.
وكانت إحدى أكثر تصريحاته إثارة للجدال عندما انتقد مشروع قانون من شأنه أن يمنح الحصانة لأولئك الذين يسربون معلومات سرية لرئيس الوزراء الإسرائيلي.
وقال هغاري في ذلك الوقت: “هذا القانون خطير للغاية بالنسبة للجيش الإسرائيلي، فهو يسمح لأي شخصية منخفضة المستوى في الجيش بسرقة وثائق”.
ثم توسع في مخاوفه في وقت لاحق، محذرا من أن مثل هذا القانون “من شأنه أن يعرض حياة الناس للخطر، بما في ذلك الجنود، ويشكل خطرا جسيما على الأمن القومي”.
وأثارت تعليقاته عاصفة سياسية، ووبخه رئيس الأركان آنذاك هيرتسي هاليفي لتجاوزه سلطته.
وقال الجيش في ذلك الوقت إنه “لا ينتقد المشرعين، لكنه يعرض موقفه لصانع القرار من خلال القنوات المعمول بها”.
وفي أعقاب التوبيخ، اعترف هغاري بأنه تحدث “خارج نطاق سلطته كمتحدث باسم الجيش”، وأكد أن الجيش “ينقل موقفه بشأن التشريع من خلال القنوات المناسبة، وليس بطرق أخرى”.
وتصاعدت التوترات أكثر عندما أمر وزير الدفاع هاليفي بالتعاون مع تحقيق مراقب الدولة، وردت وحدة المتحدث باسم الجيش بحدة، وحثت كاتس على “حل القضايا من خلال الحوار، وليس عبر وسائل الإعلام”.
ورد المتحدث باسم كاتس، داعيا ضمنا إلى إقالة هغاري، عندما قال: “اعتذر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي مؤخرا عن تجاوز سلطته ومهاجمة صناع القرار، وقد فعل ذلك مرة أخرى. هذه المرة لن يكون الاعتذار كافيا”.
وفي ديسمبر الماضي، قال يعقوب باردوغو حليف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إن هغاري لن تتم ترقيته.
وحذر: “إذا وافق كاتس على مثل هذه الخطوة، فسيكون هذا هو اليوم الأخير الذي يخدم فيه وزيرا للدفاع في حكومة يمينية”.
