وشهدت العاصمة المصرية القاهرة أعمال الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية والري من السودان ومصر، بمشاركة الخبراء الفنيين من الجانبين.
وبحسب بيان صادر عن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، اتفق الجانبان على تعزيز مفهوم الأمن المائي والعمل المشترك للحفاظ على حقوق البلدين المائية كاملة وفقًا للاتفاقيات المبرمة بينهما وقواعد القانون الدولي واجبة التطبيق.
ووفق البيان فقد تطرقت المشاورات إلى تطورات ملف السد الإثيوبي، حيث اتفق الطرفان على المخاطر الجدية المترتبة على الملء الأول الأحادي لسد النهضة، سيما تلك المتعلقة بأمان السد، وأكدا على أهمية تنسيق جهود البلدين على الأصعدة الإقليمية والقارية والدولية لضرورة التوصل لاتفاق شامل وعادل وملزم قانونا حول ملء وتشغيل سد النهضة.
كما اتفقا على تنسيق المواقف في مختلف المحافل الإقليمية والدولية، سيما المرتبطة بالحقوق المائية للبلدين وضرورة الالتزام بالاتفاقيات والأطر الإقليمية والدولية.
وشدد الجانبان على ارتباط الأمن المائي السوداني والمصري كجزء واحد لا يتجزأ، والدعوة لامتناع كافة الأطراف عن القيام بأية تحركات أحادية من شأنها إلحاق الضرر بمصالحهما المائية.
وأكد الجانبان، في بيان مشترك، على استمرار سعيهما للعمل مع دول مبادرة حوض النيل لاستعادة التوافق وإعادة المبادرة إلى قواعدها التوافقية التي قامت عليها، والحفاظ عليها باعتبارها التعاون الشاملة التي تضم جميع دول الحوض، وتمثل ركيزة التعاون المائي الذي يُحقق المنفعة لجميع الدول الأعضاء.
واتفق الجانبان على عقد ورشة عمل رفيعة المستوى بحضور المنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة لمناقشة موضوعات المياه وتأثيراتها على قطاعات مختلفة كتغير المناخ وأمن منطقة القرن الأفريقي، وفقا للبيان.
وأكدت مصر والسودان أن قضية السد الاثيوبي تظل مشكلة بين الدول الثلاث (مصر- السودان -اثيوبيا) دون استدراج لباقي دول الحوض للوقوع في هذه القضية، مع إصرار الدولتين على التوصل لحلول سلمية وسياسية.
