وجرى التوقيع في العاصمة الكينية نيروبي التي تحتضن مؤتمرا للقوى السياسية السودانية.
وشمل التوقيع حزب الأمة القومي وحزب الاتحادي الديمقراطي وقوى سياسية ومدنية أخرى إلى جانب الحركة الشعبية شمال بزعامة عبد العزيز الحلو والجبهة الثورية والدعم السريع وحركات مسلحة أخرى.
وتاتي الخطوة بعد التوافق على دستور انتقالي يضمن التنوع، في انتظار تشكيل حكومة وحدة هدفها إحلال السلام وتخفيف معاناة المواطنين الذين تضرروا من الحرب كما يقول المشاركون في المؤتمر.
ومن أبرز ما جاء في الميثاق “تأسيس وبناء دولة علمانیة ديمقراطیة قائمة على الحرية والمساواة والعدالة”.
وتضمن الميثاق أيضا “حظر تأسیس أي حزب أو تنظیم سیاسي على أساس دیني أو قیام أي حزب سیاسي أو تنظیم سیاسي بالدعاية السیاسیة على أساس دیني أو عنصري”.
وشدد الميثاق على أن “المواطنة المتساوية هي أساس الحقوق والواجبات الدستورية دون أدنى تمییز على أي أساس عرقي أو ديني أو ثقافي أو لغوي أو جهوي”.
وأشار إلى ضرورة “كفالة الحريات والالتزام بمواثیق حقوق الإنسان الدولیة، وخاصة العدالة الدولیة”.
كما تضمن الميثاق “تأسیس نظام حكم لا مركزي حقیقي يقوم على الاعتراف بالحق الأصیل لجمیع الأقالیم في إدارة شؤونها السیاسیة والاقتصادية والثقافیة”.
