ويعزز هذا الانتخاب المصداقية التي يحظى بها المغرب في المجتمع الدولي، نظير جهوده الرامية إلى النهوض وحماية وتوطيد حقوق الإنسان، على الصعيدين الوطني والدولي، طبقا لرؤية العاهل المغربي، الملك محمد السادس.
وتجسدت الثقة الموضوعة في الترشيحات المغربية من قبل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لمختلف الأجهزة المكلفة بالنهوض بحقوق الإنسان، في انتخاب غالبية ساحقة من الخبراء المغاربة في أجهزة معاهدات حقوق الإنسان، وفي مقدمتها، مجلس حقوق الإنسان الذي ترأسه المغرب سنة 2024.
ويشكل انتخاب البرنوصي، اعترافا بالتزامها وبجهودها داخل اللجنة التي تشغل عضويتها منذ 2020.
وأعيد انتخابها لولاية ثانية سنة 2023 للفترة 2023 إلى 2026. وتعتبر البرنوصي التي تشغل، أيضا، عضوية “لجنة البندقية”، شخصية بارزة في مجال حقوق الإنسان، وتحظى بالتقدير على الصعيدين الوطني والدولي.
واللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان هي هيئة فرعية للمجلس، وتتكون من 18 خبيرا. وتتمثل مهمتها في العمل كمجموعة تفكير حول النهوض وحماية جميع حقوق الإنسان.
وخلال دورتها الحالية التي تنعقد إلى غاية 21 فبراير الجاري، تتولى اللجنة دراسة الطلبات الموجهة إليها المنبثقة من قرارات مجلس حقوق الإنسان، والتي تهم أساسا الأخذ بعين الاعتبار قضايا النوع والنهوض بنظام دولي ديموقراطي وعادل والقضايا المتعلقة بأصحاب الهمم.
كما تنكب اللجنة على القرارات المتعلقة بتداعيات التكنولوجيات الحديثة في المجال العسكري على حقوق الإنسان وانعكاسات التضليل الإعلامي على التمتع بحقوق الإنسان والعنف القائم على النوع الذي تشجعه التكنولوجيات وآثاره على النساء، وانعكاسات التلوث البلاستيكي على التمتع الكامل بحقوق الإنسان.
