ولدى سؤاله إن كان القطاع الدفاعي مدرجا في أجندة ماسك لخفض النفقات، قال ترامب للصحافيين في البيت الأبيض “أعطيته توجيهات بتفقد التعليم والبنتاغون، أي الجيش. وكما تعلمون، للأسف، ستجدون أمورا بغاية السوء”.
وقال ترامب عن ماسك إن “لديه مجموعة من الأشخاص المؤهلين جدا” الذين “يعرفون ما يفعلون”.
وردا على سؤال حول حدود صلاحيات ماسك، ألمح ترامب إلى قطاعات أمنية شديدة الحساسية.
وتعد النفقات الدفاعية للولايات المتحدة الأكبر في العالم، كما أن زيادة ميزانية البنتاعون سنويا هي محط إجماع بين الديمقراطيين والجمهوريين، نظرا إلى دعم الأميركيين الكبير للقوات المسلحة.
ويسعى أعضاء ديمقراطيون في الكونغرس إلى إجراء تحقيق من جانب وزارة الخزانة بشأن إمكانية الوصول التي تم منحها لفريق ماسك إلى نظام الدفع الحكومي، مشيرين إلى “تهديدات للاقتصاد والأمن القومي، والانتهاك المحتمل للقوانين التي تحمي خصوصية الأميركيين وبياناتهم الضريبية”.
وأرسل أعضاء الكونغرس رسائل، يوم الجمعة، إلى نائب المفتش العام لوزارة الخزانة والمفتش العام بالإنابة لإدارة الضرائب، إضافة إلى رسالة من عضوة مجلس الشيوخ إليزابيث وارن، وهي ديمقراطية من ماساتشوستس، إلى وزير الخزانة سكوت بيسنت.
وقد أعربت الرسائل عن مخاوف أعضاء الكونغرس بشأن غياب الشفافية والمساءلة العامة فيما يتعلق بالقدرة التي يتم منحها للوصول إلى النظام المالي للحكومة الفيدرالية.
ويتعامل نظام الدفع مع تريليونات الدولارات على مدار العام، بما في ذلك المبالغ المستردة من الضرائب، ومزايا الضمان الاجتماعي، والعديد من العمليات الأخرى.
ويثير ذلك تساؤلات حول قانونية المراجعة التي تجريها وزارة الكفاءة الحكومية التي يديرها ملياردير التكنولوجيا ماسك.
وأثار الكاتبان الرئيسيان للرسالة إلى المفتشين العامين، السيناتورة إليزابيث وارن والسيناتور رون وايدن (ديمقراطي من ولاية أوريغون)، تحذيرات متعددة بشأن مراجعة، لا تزال إلى حد كبير بعيدة عن التدقيق العام.
