مسح شامل للأراضي والمباني ضمن "حدود حماية التنمية" في الرياض

أطلقت الهيئة الملكية لمدينة الرياض اليوم أعمال المسوحات الميدانية الشاملة لاستعمالات الأراضي والمباني، التي تشمل جميع المناطق الواقعة ضمن “حدود حماية التنمية”، البالغة مساحتها 5960 كيلومترا مربعا، وذلك لتوفير قاعدة معلومات محدَّثة لاستعمالات الأراضي والبيانات التفصيلية للمباني المطوَرة.
وبحسب بيان الهيئة الملكية عبر حسابها الرسمي على منصة x من أبرز أهداف المشروع حصر قطع الأراضي والمباني المطورة فيها، وتحديد أنواعها، وحالاتها، ومواد بنائها، وعدد أدوارها، وكافة بياناتها التفصيلية.
وستتم الاستفادة من المعلومات في أعمال التخطيط، والتطوير، والدراسات، والبحوث، سواء في الهيئة أو في الجهات الأخرى في المدينة من القطاعين الحكومي والخاص، والباحثين.
الرياض هي عاصمة السعودية وأكبر مدينة فيها، ووفقا للتقديرات الأخيرة يبلغ عدد سكانها نحو 7.5 مليون نسمة.
وتتضمن أهدف المسح تنسيق وتنظيم الجهود بين الجهات المعنية لتكوين مرجع أساسي موحد للمعلومات الحضرية، وتحديثها على مستوى المدينة.
كما تشمل أهداف المشروع وفقا للهيئة تحديث قواعد المعلومات الحضرية للأوضاع الراهنة، والاعتماد عليها في أعمال التخطيط والتطوير في المدينة، إضافة إلى التعرف على اتجاهات النمو العمراني، وأنماط التطوير في المدينة.
وأكدت الهيئة حرصها على رصد، وتحديث، المعلومات الحضرية للمدينة بشكل مستمر، من خلال الدراسات الشاملة لاستعمالات الأراضي والمباني، ومسوحاتها، وذلك في إطار ما تشهده الرياض من نمو سكاني، وتطوير عمراني واقتصادي مطَرد في جميع المجالات.
يذكر أن المنطقة التي سيعمل المشروع على مسحها تمثل حدود حماية التنمية لمدينة الرياض، والتي تبلغ مساحتها نحو 5960 كيلومترا مربع، فيما يبلغ النطاق العمراني فيها نحو 3115 كيلومترا مربعا.