كندا تذكّر ترامب بدورها "الأساسي" في إمداد أميركا بالطاقة

وذكّرت كندا مساء الإثنين الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب بدورها “الأساسي لإمدادات الطاقة” للولايات المتّحدة. وقالت كريستيا فريلاند نائب رئيس الوزراء الكندي ودومينيك  لو بلان وزير الأمن العام الكندي في بيان مشترك “كندا والولايات المتحدة ترتبطان بواحدة من أقوى أوثق العلاقات خاصة فيما يتعلق بالتجارة وأمن الحدود”. وأضاف البيان “كندا تعطي أمن الحدود وتكامل حدودنا المشتركة أولوية قصوى”. وشدد المسؤولان الكنديان على العلاقة ” المفيدة المتوازنة والمتبادلة” بين الجارتين “كندا حيوية لإمدادات الطاقة المحلية الأميركية. وفي العام الماضي جاء 60 بالمئة من ورادات أميركا من النفط الخام من كندا”. كما أشار البيان إلى التعاون بين قوات إنفاذ القانون في كندا والولايات المتحدة “لوقف تدفق مخدر الفينتانيل القادم من الصين ودول أخرى”. وقال الوزيران “سنواصل بالطبع مناقشة هذه القضايا مع الإدارة (الأميركية) القادمة”، دون الإشارة بشكل خاص إلى إعلان ترامب الصادر قبل ساعات. لكنّ ويندي كاتلر المسؤولة التجارية الأميركية السابقة والتي تعمل حاليا باحثة قالت لفرانس برس إنّ “المكسيك وكندا لا تزالان تعتمدان بشكل كبير على السوق الأميركية، وبالتالي فإنّ قدرتهما على الابتعاد عن تهديدات الرئيس المنتخب ترامب تظلّ محدودة”. وقال ترامب عبر  منصة “تروث سوشيال” التي شارك في تأسيسها إنه سيوقع أمرا تنفيذيا لفرض رسوما جمركية مرتفعة على جميع السلع القادمة من المكسيك وكندا، بالإضافة إلى رسوم إضافية على السلع القادمة من الصين في أول يوم له في منصبه. وأضاف ترامب: “في 20 يناير، كأحد أول أوامري التنفيذية العديدة، سأوقع جميع الوثائق اللازمة لفرض رسوم بنسبة 25 بالمئة على جميع المنتجات القادمة إلى الولايات المتحدة من المكسيك وكندا، وعلى الحدود المفتوحة السخيفة”، مشيرا إلى أن الرسوم ستظل سارية “حتى يتوقف تدفق المخدرات، وخاصة الفنتانيل، وجميع المهاجرين غير الشرعيين الذين يشكلون غزوا لبلادنا”. ويحذّر العديد من الخبراء الاقتصاديين من أنّ زيادة الرسوم الجمركية ستضرّ بالنمو وستزيد معدلات التضخّم، إذ إنّ هذه التكاليف الإضافية سيتحمّلها في البداية مستوردو هذه البضائع الذين غالبا ما سيحملونّها لاحقا إلى المستهلكين. لكنّ المقربين من الرئيس المنتخب يؤكّدون أنّ الرسوم الجمركية هي ورقة مساومة مفيدة تستخدمها الولايات المتحدة لإرغام شركائها التجاريين على الرضوخ لشروطها.