وأكد رئيس حكومة ولاية آسام هيمانتا بيسوا سارما الذي يسعى للقضاء على ظاهرة زواج الأطفال في منطقته بحلول العام 2026 “سنواصل اتخاذ تدابير شجاعة لوضع حد لهذه الآفة الاجتماعية”.
وبحسب سارما، أوقف 416 شخصا خلال عمليات نفذتها الشرطة ليلا، ومثلوا أمام القاضي الأحد.
ورغم أن عدد حالات زواج الأطفال انخفض بشكل كبير منذ مطلع القرن الحالي في الهند، فإن هذه الممارسة لا تزال منتشرة على نطاق واسع في هذا البلد الذي يضم أكثر من 220 مليون طفل متزوج، وفق أرقام الأمم المتحدة.
وفي ولاية آسام، أوقف حوالي 4800 شخص، بينهم أهل وموظفون في هيئات السجل المدني، منذ الحملة التي بدأت في فبراير 2023.
والسن القانونية للزواج هي 18 عاما في الهند، لكن ملايين الأطفال يضطرون للزواج في سن أصغر، خصوصا في المناطق الريفية الفقيرة.
ويأمل الكثير من الأهالي في تحسين أوضاعهم المالية من خلال هذه الزيجات.
وتطال زيجات القصّر بشكل رئيسي الفتيات اللواتي يضطررن لترك المدرسة لرعاية المنزل.
وغالبا ما يتبع الزواج المبكر حالات حمل، ما قد يسبب مشكلات صحية جسدية وعقلية ومضاعفات أثناء الولادة.
وفي حكم تاريخي صدر في أكتوبر 2017، قضت المحكمة العليا بأن الاتصال الجنسي مع زوجة يقل عمرها عن 18 عاما يشكل اغتصابا.
واعترفت المحكمة العليا بأن زواج الأطفال يؤثر على الفتيات في كل جوانب حياتهن وينتهك حقوقهن.
