وقالت “الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسراً” في بيان صحفي إن الوفد الرسمي سيضم ممثلين عن رئاسة مجلس الوزراء ووزارات العدل والخارجية والمغتربين والدفاع الوطني والداخلية والبلديات، من أجل استطلاع الواقع وإجراء الاتصالات والمباحثات اللازمة.
وأعلنت أن “الحضور توافق على نقل كل البيانات ذات الصلة بقضية المفقودين والمخفيين قسرا الموجودة لدى كل الجهات الممثلة في اللجنة الى الهيئة، وفقا لصلاحياتها ومرجعيتها القانونية”.
يذكر أنه خلال فترة الوجود السوري في لبنان التي استمرت من العام 1976 إلى العام 2005، اعتُقل عدد من اللبنانيين ونُقلوا إلى السجون السورية لأسباب عدة.
وشكّل مجلس الوزراء اللبناني في العام 2005 لجنة لمعالجة قضية اللبنانيين المعتقلين في سوريا، وتأمين الاتصال بالسلطات القضائية والأمنية السورية المختصة، والعمل على إطلاق سراحهم.
كما تمّ إنشاء الهيئة الوطنيّة للمفقودين والمخفيين قسراً في لبنان في العام 2018.
وبعد سيطرة فصائل المعارضة السورية على المحافظات والمدن السورية وسقوط النظام السوري، تم فتح السجون السورية وخرج منها عدد من اللبنانيين كانوا معتقلين بها.
