وقال المصدر، عضو الوفد الفلسطيني لحوار القاهرة، لسكاي نيوز عربية أن “حماس تحاول ألا يكون هناك أي ارتباط بين اللجنة والحكومة الفلسطينية”، مضيفا أن الحركة طلبت أن تكون مستقلة ولها ميزانية مستقلة ولا تتبع لخزينة الحكومة الفلسطينية.
وأوضح مسؤول أن حماس لا ترغب أن يشرف أفراد من الأمن الفلسطيني التابع للسلطة على لجنة الإسناد المجتمعي، مشيرا إلى أن اللجنة التي سيتم التوافق على تشكيلها سيقتصر عملها على توزيع المساعدات الاغاثية على الناس في قطاع غزة.
وأضاف المصدر أن “العمل يجري على ردم هذه الفجوات وتذليل العقبات أمامها”.
وقال إنه لتجاوز هذه العقبة اقترحت حركة فتح إجراء تعديل وزاري في حكومة مصطفى لخمس وزارات تشارك حماس في تسمية وزرائها وحتى الآن لم يتم التوافق على ذلك”.
وأكد المصدر أن فتح رفضت فصل الميزانية عن إشراف الحكومة وطالبت بضرورة تبعية ميزانية اللجنة للخزينة العامة للسلطة.
وفيما يتعلق بحماية عمل اللجنة، تم اقتراح التواصل مع عائلات وعشائر فلسطينية غزاوية في مصر لتولي حماية عمل اللجنة في توزيع المساعدات وتكون مسلحة بأسلحة خفيفة بعد رفض حماس تولي أمن اللجنة من أفراد أمن فلسطيني يتبعون للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وتجاوز احتمال رفض الحكومة الإسرائيلية لعمل أفراد يتبعون للأجهزة الأمنية الفلسطينية.
وأكد المصدر أن اللجنة التي سيتم التوافق على تشكيلها سيقتصر عملها على توزيع المساعدات الإغاثية على الناس في قطاع غزة ولن يكون لها أي دور إداري في غزة في مراحلها الأولى وذلك لتجاوز تعنت حماس فيما يتعلق بالإدارة في ملفات اخرى كالمعابر والصحة والتعليم وغيرها، على ان يتم تشكيلها من شخصيات مستقلة واعتبارية من قطاع غزة وتتكون من 8 إلى 11 عضوا يكون فيها كل شخص مسؤول عن إدارة ملف واحد.
وشدد المصدر على أن العقبة والمعضلة الأكبر ليست في تشكيل هذه اللجنة، بل في سماح إسرائيل لهذه اللجنة بالعمل داخل غزة وارتباط ذلك بانسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة، ذلك أن الحديث عن اليوم التالي للحرب وعمل اللجنة مرتبط بإنهاء الحرب وانسحاب الجيش الإسرائيلي.
