وبموجب الاتفاق، وافقت وزارة العدل على إسقاط دعواها، التي كانت تطالب فيها بمبلغ مماثل. ويتطلب الاتفاق موافقة القاضي قبل إمكانية التنفيذ.
يشار إلى أنه في نهاية مارس الماضي، اصطدمت سفينة الحاويات “دالي” بأحد أعمدة الدعم لجسر فرانسيس سكوت كي الذي يزيد طوله عن 2.5 كيلومتر، مما أدى إلى انهيار الجسر. وقتل في الحادث ستة عمال كانوا يقومون بأعمال إصلاح على الجسر. وكانت السفينة قد خرجت عن السيطرة بسبب خلل في الطاقة.
وفي سبتمبر، قامت وزارة العدل برفع دعوى ضد شركتين مقرهما في سنغافورة باعتبارهما الشركة المالكة والشركة المشغلة للسفينة. واتهمتهما الوزارة بتجاهل العيوب الفنية في السفينة “دالي” عمدا لتوفير التكاليف، مما أدى إلى زيادة خطر حدوث فشل في الطاقة.
ووفقا لبيان وزارة العدل، فإنهما يعتزمان الآن دفع ما يقرب من 102 مليون دولار. وكانت الدعوى قد طالبت بمبلغ يزيد قليلاً عن 103 ملايين دولار كتعويضات، بما في ذلك تكاليف أعمال إزالة الحطام.
وشددت وزارة العدل على أن هذا المبلغ لا يغطي نفقات إعادة بناء الجسر، الذي كان مملوكا لولاية ماريلاند، والتي تحاول استرداد جزء من التكاليف في دعوى خاصة بها.
