وأفادت الوكالة بأن هؤلاء المهاجرين الذين لم يتم تحديد عددهم وجنسيتهم، سيتم نقلهم إلى مركز تسجيل في ميناء شينغجين (شمال)، وإلى مركز في القاعدة العسكرية السابقة في جادير البعيدة حوالى 20 كيلومترا، وحيث يتعين إيواء الرجال الذين أوقفوا في البحر خلال رحلتهم نحو السواحل الأوروبية.
والمركزان اللذان أعلن في البداية أنهما سيكونان جاهزين في أغسطس، سيستقبلان المهاجرين من الفئات الأكثر ضعفا مثل النساء والأطفال بينما يتم إعادة الباقين إلى المركز في ميناء شنغجين شمالي ألبانيا.
وبمجرد تسجيلهم هناك، سيتم نقلهم إلى مركز آخر في قاعدة جادر، إلى حين النظر في طلباتهم.
سيتم إيواء المهاجرين في مساكن مسبقة الصنع تبلغ مساحة كل منها نحو 12 مترا مربعا، محاطة بأسوار عالية وتحرسها الشرطة، تنفيذا لإجراء إداري قرره رئيس شرطة روما.
وتتحمل إيطاليا مسؤولية كل ما يحدث داخل المركز، بينما يتم توفير الأمن الخارجي من قبل قوات الأمن الألبانية.
وأعلن مصدر إيطالي مطلع على القضية طلب عدم الكشف عن هويته أن النظر في طلبات اللجوء قد يستغرق ما يصل إلى 4 أسابيع.
تم إنشاء زنزانات في المخيم مخصصة للرجال الذين سيتم رفض طلب لجوئهم، ويشارك أكثر من 300 جندي وطبيب وقاض إيطالي في العملية.
ووقعت رئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني ونظيرها الألباني إيدي راما هذا الاتفاق في نوفمبر، فيما دانته منظمات حقوقية.
واقترحت إيطاليا والمجر توسيع نطاق هذا المبدأ على مستوى الاتحاد الأوروبي عبر إنشاء “مراكز” على الحدود الخارجية للاتحاد حيث يمكن إرسال أولئك الذين ليس لديهم الحق في البقاء في أوروبا إلى حين ترتيب ترحيلهم.
ومن المحتمل مناقشة الاقتراح خلال قمة الاتحاد الأوروبي التي ستعقد في بروكسل يومي 17 و18 أكتوبر.
