وأكد تشنغ شانجيه، رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، خلال مؤتمر صحافي في بكين، قائلا: “نحن واثقون تماما من تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والمجتمعية هذا العام”.
وأضاف “لدينا أيضا ثقة كاملة في السعي لتحقيق تنمية مستقرة وصحية ومستدامة”.
وكان هذا المؤتمر منتظرا بفارغ الصبر، ذلك أنّ المستثمرين كانوا يأملون في اتّخاذ تدابير جديدة لإنعاش الاقتصاد بعد عشرة أيام من الحزمة الأولى التي اتّخذتها السلطات لتحفيز الاقتصاد وأدّت إلى ارتفاعات كبيرة في أسواق الأسهم.
وحدّد ثاني أكبر اقتصاد في العالم لنفسه هدف نمو لهذا العام يبلغ 5 بالمئة، وهو رقم يعتبره العديد من المحلّلين متفائلا لأنّ البلاد ما زالت تكافح للخروج من تداعيات جائحة كوفيد.
والثلاثاء، فتحت أسواق الأسهم في شنغهاي وشنتشن على ارتفاعات تزيد عن 10 بالمئة بعدما توقّفت لمدة أسبوع بسبب سلسلة عطلات رسمية في البرّ الرئيسي للصين.
وبعد تدابير متفرقة اتّخذتها في الأشهر الأخيرة ولم يكن لها أيّ أثر واضح على الاقتصاد، كشفت السلطات الصينية في نهاية سبتمبر عن سلسلة إجراءات غير مسبوقة منذ سنوات، بما في ذلك خفض أسعار الفائدة وإتاحة المزيد من القروض العقارية.
وتسبّبت حزمة التدابير هذه بارتفاع أسواق الأسهم في هونغ كونغ والبرّ الرئيسي للصين بنسبة تزيد على 20 بالمئة.
