وبموجب الصفقة، ستستحوذ إي.آند بشكل كامل على بي.بي.إف تيليكوم باستثناء أعمالها المحلية في جمهورية التشيك.
ويحظى الأمر بأهمية كونه أول فحص لعملية استحواذ تقوم به المفوضية الأوروبية بموجب لائحة أقرها التكتل وتسمح للهيئة الرقابية باتخاذ إجراءات صارمة للتصدي للدعم غير العادل الذي تقدمه دول أجنبية لشركاتها، بحسب وكالة رويترز.
وقالت المفوضية الأوروبية “الدعم الخارجي لإي.آند لم يؤد إلى تأثيرات سلبية فعلية أو محتملة على المنافسة في عملية الاستحواذ”.
وأضافت “كانت إي.آند المتقدم الوحيد لعرض الاستحواذ ولديها موارد كافية لتنفيذ عملية الاستحواذ، التي عكست القيمة السوقية للهدف، وبالتالي فإن الدعم الأجنبي لم يغير نتيجة عملية الاستحواذ”.
