ونقلت وكالة شينخوا الصينية عن المركز الوطني للتمويل بين البنوك، قوله: إن سعر الفائدة الرئيسي للقروض لمدة عام واحد في الصين، وهو سعر إقراض مرجعي قائم على السوق، بقي عند 3.35 بالمئة الجمعة الماضي، دون تغيير عن الشهر السابق.
وبالمثل، ظل سعر الفائدة الرئيسي للقروض لأكثر من خمس سنوات، والذي يستند إليه العديد من المقرضين في تحديد أسعار الرهن العقاري، دون تغيير عن القراءة السابقة البالغة 3.85 بالمئة.
ومع ذلك، يعتقد مراقبو السوق على نطاق واسع أنه سيتم طرح المزيد من التحفيز لدعم الاقتصاد المتعثر، حيث يمنح تخفيف الاحتياطي الفيدرالي بكين مجالًا لتخفيف السياسة النقدية دون الإضرار باليوان بشكل غير ملائم.
في استطلاع أجرته “رويترز” لـ 39 اقتصادي في السوق أجري هذا الأسبوع، توقع 27 منهم، أو 69 بالمئة، خفض كلا السعرين للفائدة.
وقال شينغ زهاوبينغ، كبير الاستراتيجيين الصينيين في بنك ANZ، في إشارة إلى صناع السياسات الصينيين: “من المرجح أن يتم تضمين خفض أسعار الفائدة في حزمة سياسات أكبر، والتي يراجعها كبار المسؤولين”.
وأضاف: “تشير البيانات الاقتصادية الحالية والتوقعات جميعها إلى ضرورة خفض أسعار الفائدة. من أجل خفض أسعار القروض العقارية الحالية، من الضروري أيضًا خفض أسعار الفائدة على القروض العقارية لمدة 5 سنوات، مما قد يؤدي إلى انخفاض مؤقت وكبير في أسعار الفائدة على القروض العقارية في الربع الأخير من العام”.
قال مراقبو السوق إن سلسلة من البيانات الاقتصادية في أغسطس، بما في ذلك مؤشرات الإقراض الائتماني والنشاط التجاري، أثارت الحاجة الملحة إلى طرح المزيد من تدابير التحفيز لدعم ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
يتوقع المحللون ومستشارو السياسات أن يكثف صناع السياسات الصينيون التدابير لمساعدة الاقتصاد على الأقل في تلبية هدف النمو الذي أصبح أكثر صعوبة لعام 2024.
دفع النشاط الاقتصادي الصيني المتعثر شركات الوساطة العالمية إلى تقليص توقعاتها لنمو الصين في عام 2024 إلى ما دون الهدف الرسمي للحكومة عند نحو 5 بالمئة.
