وقدم عبد العالي حساني شريف ويوسف أوشيش طعنا أمام المحكمة الدستورية الجزائرية، متخذين بذلك أول خطوة مطلوبة للطعن على نتائج الانتخابات التي فاز بها الرئيس الحالي عبد المجيد تبون بنسبة 94.7 بالمئة من الأصوات.
ويمنح القانون الجزائري المحكمة مهلة 10 أيام من إعلان النتائج المؤقتة للانتخابات للبت في الطعون.
وقد يتطلب الحكم من السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات إعادة إحصاء نتائج كل مرشح دون التشكيك في فوز تبون الذي بدأ بالفعل في تلقي رسائل تهنئة من حلفاء الجزائر الأجانب.
وقبل يوم واحد من تقديم طعونهما، وجه المرشحان انتقادات لاذعة إلى محمد شرفي، رئيس الهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر للطريقة التي تم بها الإعلان عن نتائج انتخابات السبت.
فقال شريف: “لم يكن الرئيس تبون بحاجة إلى هذا الحشد. كنا نعلم أنه سيعاد انتخابه، ولكن من خلال هذه النتائج، لم تقدم له الهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات أي خدمة. نريد أن تعود أصواتنا – أصوات الناخبين الذين صوتوا لنا – إلينا. نعلم أن هذا لن يغير نتيجة التصويت، ولكنه سيسجل في التاريخ.”
في غضون ذلك، عقد أوشيش مؤتمرا صحفيا عرض فيه مدير حملته الانتخابية رسوما بيانية قال إنها تثبت أن النتائج قد تم تعديلها، وهو ما وصفه بأنه “تلاعب مخز وفادح”.
وأضاف: “هذه النتائج، التي لا تتوافق على الإطلاق مع عدد الأصوات التي أبلغتنا بها المندوبيات الجهوية لذات اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، هي وصمة عار على جزائر 2024، وتعيدنا إلى سبعينيات القرن الماضي”، في إشارة إلى الوقت الذي كان فيه الحزب السياسي القانوني الوحيد في البلاد يختار مرشحه بالتزكية.
اعترض مرشحا المعارضة على التناقضات بين عدد الأصوات المعلن عند فرز النتائج واحصائيات الإقبال التي نشرها مسؤولو الانتخابات قبلها بيوم.
في بيان مشترك، شكك مديرو حملة كل من أوشيش وشريف في النتائج التي نشرتها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وكيف أنها لا تتوافق مع الاحصائيات الإقليمية التي أعلنتها السلطات المحلية.
وكتبا: “نحيط الرأي العام الوطني علما بأنه قد لوحظ عدم الدقة والتناقضات والغموض والتضارب في الاحصائيات عند إعلان رئيس الهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية “.
