وشهدت أسهم الشركة تراجعات حادة بعد أن قال المدير المالي لـ “إنتل” ديفيد زينسنر، أنه من غير المرجح أن تستقبل الشركة أية تسهيلات مالية نتيجة قانون مكافحة التضخم الأميركية حتى نهاية العام الجاري.
وكانت الولايات المتحدة قد اعتمدت قانون مكافحة التضخم، والذي يخصص مليارات الدولارات في شكل منح وحوافز بهدف تعزيز وتوطين الرقائق التكنولوجية وأشباه الموصلات داخل الولايات المتحدة.
وخلال التداولات، ارتفع سهم شركة “إنتل” بنحو 0.31 بالمئة إلى مستوى 19.50 دولارا للسهم.
وأقرت شركة “إنتل” بحجم التحديات التي تُواجهها على نحوٍ واسع، وهي تحديات نتائج تراكم عديد من العوامل التي دفعت إلى تصاعد حالة عدم الثقة في صفوف كثير من المستثمرين، والشكوك المتصاعدة في قدراتها.
ومع هذا الوضع، اعترف الرئيس التنفيذي للشركة، بات جيلسنجر، قبل نهاية الأسبوع الماضي، بأن الأسابيع القليلة الماضية كانت صعبة منذ تقرير الأرباح “الكارثي” للشركة المصنعة للرقائق ، لكنّه طمأن المستثمرين بالإشارة إلى أن شركته “تعمل جاهدة لمعالجة مخاوف المستثمرين”.
في حديث جانبي في مؤتمر دويتشه بنك للتكنولوجيا في دانا بوينت بولاية كاليفورنيا، قال جيلسنجر: “نحن نحترم بعض الشكوك التي تلقيناها من السوق.. نعتقد بأننا قادرون على مواجهة التحدي”، حسبما نقلت شبكة “سي إن بي سي” الأميركية، في تقرير لها اطلع عليه موقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية”.
وكانسهم الشركة قد تراجع بنحو 26 بالمئة عقب الإعلان عن تقرير الأرباح الفصلية المخيب للآمال في الربع الثاني، وكان هذا التراجع بمثابة أسوأ أداء يومي لها في وول ستريت منذ أكثر من خمسة عقود.
