ويساهم “النصف الأفقر من العالم بأقل من 3 بالمئة من البيانات العالمية بشأن نوعية المياه”، وفق التقرير الأممي الذي يتحدث خصوصا عن “4500 عملية قياس لجودة مياه البحيرات” في هذه البلدان، من إجمالي من 250 ألف قياس في جميع أنحاء العالم.
وبنتيجة هذا النقص في البيانات و”تدنّي مستويات الرصد”، “سيعيش أكثر من نصف البشرية في بلدان ليست لديها بيانات كافية لإرشاد قرارات الإدارة المتعلقة بمكافحة الجفاف والفيضانات وتأثيرات الصرف الصحي والجريان السطحي الزراعي بحلول عام 2030″، وفق الأمم المتحدة.
ويوضح تحليل تطوّر النظم الإيكولوجية المائية للمياه العذبة هذه الحاجة إلى البيانات.
فخلال الفترة 2015-2019، في 61 بالمئة من البلدان، كان ثمة نوع واحد على الأقل من الأنظمة البيئية للمياه العذبة في حالة تدهور، بما يشمل الأنهار والبحيرات وطبقات المياه الجوفية.
وعلى أساس مماثل، تراجعت هذه النسبة إلى 31 بالمئة خلال الفترة 2017-2021، بحسب التقرير، وهو “اتجاه إيجابي” وفق المعدّين الذين يذكّرون بتحديد الأمم المتحدة أهدافا للتنمية المستدامة عام 2015.
ولكن في حال أخذنا في الاعتبار “إدخال البيانات المتاحة حديثا حول نوعية المياه خلال فترات المراقبة الأخيرة”، فإن هذه النسبة من البلدان ذات النظم البيئية المتدهورة تبلغ 50 بالمئة، وفق تقرير الأمم المتحدة.
لذلك، في نصف البلدان، يُسجل انخفاض في تدفق الأنهار وفي المياه السطحية، وزيادة في التلوث وسوء إدارة المياه، خصوصا في بلدان إفريقيا ووسط آسيا وجنوب شرقها.
ومن أجل تحسين المعرفة بحالة النظم البيئية، يوصي معدو التقرير بتطوير برامج مراقبة تمولها الحكومات على مدى فترة طويلة من الزمن، والاستعانة بالسكان لجمع البيانات، من أجل استكمال هذه البرامج، وكذلك ببيانات المراقبة عبر الأقمار الاصطناعية والنمذجة “للمساعدة في سد فجوة البيانات”.
