جاء ذلك في أعقاب حكم للمحكمة العليا الأميركية، بأن الرؤساء السابقين يتمتعون بحصانة واسعة من الملاحقة الجنائية.
وحصل فريق المحقق الخاص جاك سميث، على لائحة اتهام جديدة في قضية واشنطن.
وتتضمن لائحة الاتهام المنقحة نفس الاتهامات الأربع التي وجهتها إلى الرئيس الجمهوري السابق العام الماضي، مع التركيز على وضع ترامب كمرشح يسعى إلى إعادة انتخابه، لا كرئيس كما كان في ذلك الوقت.
وقضت المحكمة العليا في الأول من يوليو بأن ترامب لا يمكن مقاضاته عن أفعال كانت ضمن صلاحياته الدستورية وهو رئيس.
ولم يرد بعد محامو ترامب على طلب التعليق.
وأسقطت لائحة الاتهام الجديدة مزاعم تفيد أن ترامب سعى للضغط على وزارة العدل، في محاولته إلغاء هزيمته في الانتخابات، وهي محاولة واضحة لإبقاء القضية قائمة بعد أن وجدت المحكمة العليا أنه لا يمكن محاكمة ترامب على هذا السلوك.
وتتهم لائحة الاتهام الجديدة، مثل اللائحة الأولي، ترامب بمؤامرة متعددة الأجزاء لمنع التصديق على هزيمته في الانتخابات أمام الرئيس الديمقراطي جو بايدن.
ويسعى ترامب مرة أخرى إلى الفوز بالرئاسة مرشحا عن الحزب الجمهوري، وهذه المرة في سباق ضد نائبة الرئيس الديمقراطية كامالا هاريس، في الانتخابات المقررة يوم 5 نوفمبر المقبل.
وقال متحدث باسم وزارة العدل إن القضية قُدمت إلى هيئة محلفين كبرى جديدة، وهي الهيئة التي لم تستمع إلى أدلة من القضية الأصلية.
وتعتمد النسخة الجديدة من لائحة الاتهام على شهادات وأدلة مهمة من شهود من خارج الحكومة الاتحادية إلى حد كبير، مثل رئيس مجلس النواب السابق لولاية أريزونا روستي باورز الذي تقول لائحة الاتهام إنه تعرض لضغوط من ترامب لعقد جلسة استماع بناء على ادعاءات كاذبة بالتزوير الانتخابي.
