كانت مصر تهدف إلى أن تصبح مركزا إقليميا للغاز الطبيعي المسال بعد سلسلة من الاكتشافات الحديثة مثل حقل ظهر البحري العملاق للغاز والذي تقدر احتياطياته بنحو 30 تريليون قدم مكعبة من الغاز.
لكن آمالها تحطمت بسبب ندرة العملات الأجنبية مما أدى إلى تراكم المتأخرات المستحقة للشركات الأجنبية.
وقال مدبولي “في خطة واضحة جدا جدا للدولة النهاردة إزاي نرجع تاني حجم الإنتاج من الزيت ومن الغاز الطبيعي مع الشركاء الأجانب للمعدلات اللي كنا موجودين عليها بل كمان تزيد خلال الفترة القادمة”.
وأعلنت الحكومة في مارس أنها بدأت في سداد مستحقات للشركات الأجنبية العاملة في مشروعات النفط في مصر.
وذكرت الحكومة أن خطة سداد 20 بالمئة من المتأخرات بدأت، مضيفة أنها ستسدد الباقي وفق جدول زمني محدد.
ولجأت مصر خلال الصيف إلى تخفيف الأحمال للحفاظ على عمل شبكة الكهرباء قائلة إنها بحاجة إلى استيراد ما قيمته نحو 1.18 مليار دولار من الغاز الطبيعي والمازوت لإنهاء انقطاع الكهرباء المستمر منذ فترة طويلة.
وتنتج مصر معظم احتياجاتها من الكهرباء من خلال حرق الغاز الطبيعي.
وقالت وزارة البترول المصرية في يوليو إن إنتاج الغاز بلغ 5.7 مليار قدم مكعبة يوميا، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية.
ووقعت الوزارة اتفاقيتين مع شركتين عالميتين في يوليو الماضي لاستثمار 340 مليون دولار من أجل تعزيز إنتاج النفط والغاز في البحر المتوسط وخليج السويس.
