وتأتي هذه الأرقام من ملف مكون من 265 صفحة قدمه المرشح الجمهوري، والذي يملك محفظة مترامية الأطراف تشمل كل شيء بدءًا من مقر إقامته الأساسي إلى الإيرادات من العملات المشفرة وشركة الوسائط التي تحمل اسمه (مجموعة ترامب للإعلام والتكنولوجيا) والتي تمتلك منصة التواصل الخاصة به، “Truth Social” تروث سوشيال.
وأظهرت الأرقام أن من بين أكبر مصادر دخله قد جاء من شركة مقرها ميامي تمتلك ملاعب جولف ومنتجعًا، حيث حققت 161 مليون دولار على مدى 16 شهرًا بدءًا من يناير 2023.
وحقق عقاره في “مار إيه لاغو” في بالم بيتش بولاية فلوريدا 57 مليون دولار خلال نفس الفترة، بينما حقق برج ترامب روفين بالقرب من لاس فيغاس 28 مليون دولار من مبيعات الشقق والإيرادات المتعلقة بالفنادق. وحقق ناديه بيدمنستر في نيوجيرسي 37 مليون دولار.
كما أظهرت الأرقام أدرج عشرات الالتزامات والديون المستحقة، بما في ذلك اثنتان تكبدهما في عام 2024 بأكثر من 50 مليون دولار، وواحدة للمدعي العام في نيويورك تتعلق بقضية الاحتيال المدني المرفوعة ضده. وحصل ترامب على سند بقيمة 175.3 مليون دولار أصدرته شركة نايت سبيشالتي للتأمين ومقرها لوس أنجلوس في أبريل لتأجيل الحكم الصادر ضده بقيمة 454 مليون دولار في القضية أثناء استئنافه عليها.
كما أدرج دينًا يزيد عن 50 مليون دولار للكاتبة إي. جين كارول، التي حصلت على تعويض بقيمة 83 مليون دولار في قضية تشهير ضد ترامب، والتي تم أيضًا ضمانها. كما أنه يستأنف هذا الحكم.
ورغم أن ترامب يتحمل تكاليف قانونية متزايدة، غير أنه لم يكشف عن أي ديون شخصية للمحامين أو شركات المحاماة في الإفصاح. لكنه ذكر سبعة قروض مستحقة يبلغ مجموعها 165 مليون دولار على الأقل، وقرضين تم سدادهما خلال فترة الإفصاح.
يُظهر إفصاح الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب أن أعماله التجارية لا تزال تولد دخلاً كبيرًا تمكنه من استخدامها لتمويل حملته الانتخابية، ورغم ذلك فأن ترامب يعتمد بدلاً من ذلك على براعته في جمع التبرعات.
لقد تمكن من جمع حوالي 635 مليون دولار منذ بدء محاولته الثالثة للعودة إلى البيت الأبيض، وهو أقل من مليار دولار جمعتها نائبة الرئيس كامالا هاريس وسلفها على رأس القائمة الديمقراطية، الرئيس جو بايدن. ودفعت إحدى لجان العمل السياسي التابعة لترامب أكثر من 67 مليون دولار مقابل الرسوم القانونية والنفقات ذات الصلة منذ يناير 2023.
