وخلال اتصالات هاتفية مع رئيس الوزراء كير ستارمر ومسؤولي الشرطة، “أكد الملك أنه تشجع كثيرا بالأمثلة العديدة عن روح التضامن في مواجهة الاعتداءات وجنوح عدد محدود، مع تعاطف ومقاومة أكبر عدد” من الناس، وفق ما قال متحدث باسم قصر باكينغهام.
وقال المتحدث إن تشارلز الثالث الذي يقضي حاليا عطلة في اسكتلندا، أرسل “خالص شكره للشرطة وخدمات الطوارئ على كل ما يفعلونه لاستعادة السلام في المناطق التي تأثرت بالفوضى والعنف العنصري”.
وأوضح أن “الملك أمل أن تستمر القيم المشتركة للاحترام المتبادل والتفاهم في تعزيز وتوحيد الأمة”.
وكان العاهل والملكة كاميلا قد سارعا إلى نشر رسالة تعزية لأسر ضحايا الهجوم بالسكين الذي أودى بحياة ثلاث فتيات تتراوح أعمارهن بين ستة وتسعة أعوام في مدرسة للرقص في 29 يوليو في ساوثبورت في شمال غرب إنجلترا.
ومنذ ذلك الحين، لم يتحدث أي فرد من العائلة المالكة علنا عن أعمال العنف، وسط شائعات انتشرت عبر الإنترنت حول المشتبه به في جرائم القتل.
وأسس تشارلز مؤسسة خيرية، باسم “برنسز تراست” في سبعينيات القرن الماضي والتي ساعدت مليون شاب في العثور على عمل أو إنشاء مشاريع مجتمعية وما زالت تعمل بما في ذلك في المواقع التي وقعت بها أعمال الشغب.
حالة تأهب
أفاد نيك توماس سيموندز الوزير المسؤول عن مكتب مجلس الوزراء في بريطانيا يوم الجمعة بأن الحكومة حثت الشرطة على البقاء في حالة تأهب مرتفعة تحسبا لوقوع مزيد من أعمال الشغب في اليومين المقبلين اللذين يوافقان العطلة الأسبوعية في البلاد بعد هجمات واضطرابات وأعمال عنف عنصرية دارت على مدى أيام.
وبدأت أعمال العنف الأسبوع الماضي إثر انتشار العديد من المنشورات الكاذبة على الإنترنت التي تشير بالخطأ إلى أن المسؤول عن مقتل ثلاث فتيات صغيرات طعنا في 29 يوليو في ساوثبورت بشمال غرب إنجلترا هو مهاجر متطرف.
واستهدف العنف، الذي نفذه من وصفهم رئيس الوزراء كير ستارمر بأنهم “خارجون عن القانون من اليمين المتطرف”، السود والمهاجرين بالأساس.
وحسبما ذكر ستارمر فإن السلطات ستظل في حالة تأهب قصوى تحسبا لمزيد من الاضطرابات.
وأوضح أن المتورطين في أعمال الشغب يمكن أن يتوقعوا مثولهم أمام المحكمة، مشيرا إلى أن ما أسماه “أحكاما كبيرة” صدرت بالفعل.
ولم يتضح بعد عدد الاحتجاجات التي يخطط اليمين المتطرف لها حاليا وما إذا كانت ستخرج بالفعل.
وتبحث الحكومة البريطانية إدخال تعديلات على قانون الأمن على الإنترنت المعني أيضا بتنظيم عمل منصات التواصل الاجتماعي بعد الأحداث التي تسبب فيها انتشار معلومات مضللة على الإنترنت.
وتم تمرير قانون في أكتوبر لكنه لن يدخل حيز التنفيذ قبل مطلع العام المقبل، ويسمح للحكومة بفرض غرامة على شركات تملك منصات التواصل الاجتماعي بما يصل إلى عشرة بالمئة من عائداتها العالمية إذا ثبت انتهاكها للقانون.
وفي الوقت الراهن، لا تواجه تلك الشركات غرامة إلا إذا أخفقت في منع المحتوى غير القانوني مثل التحريض على العنف وخطاب الكراهية.
أما التعديلات المقترحة فقد تفرض عقوبات على الشركات إذا سمحت بمحتوى “قانوني لكن ضار” مثل انتشار المعلومات المضللة.
