وكانت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، أظهرت اليوم، أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تباطأ إلى 25.7 بالمئة في يوليو من 27.5 بالمئة في يونيو، مسجلا تباطؤا أسرع من توقعات المحللين.
وعلى أساس شهري، انخفضت الأسعار 0.4 بالمئة في يوليو نزولا من 1.6 بالمئة في يونيو. وتراجعت أسعار المواد الغذائية 0.3 بالمئة في يوليو رغم أنها لا تزال أعلى بنسبة 28.5 بالمئة عن العام الماضي.
وتوقع استطلاع للرأي شمل 18 محللا أن يتراجع التضخم إلى متوسط 26.6 بالمئة في يوليو مما يطيل أمد التباطؤ الذي بدأ في سبتمبر عندما بلغ التضخم ذروة عند 38 بالمئة، بحسب رويترز.
وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري، الخميس، أن معدل التضخم الأساسي (الذي يستبعد أسعار السلع المتقلبة مثل الطاقة والغذاء) في مصر تراجع إلى 24.4 بالمئة على أساس سنوي في يوليو من 26.6 بالمئة في يونيو.
واتجهت مصر لتشديد السياسة النقدية بموجب حزمة دعم مالي بقيمة ثمانية مليارات دولار من صندوق النقد الدولي وقعتها في مارس، بينما يتضمن البرنامج رفع أسعار مجموعة من السلع والخدمات وتحرير سعر صرف الجنيه المصري ليجري تداوله وفقا لقوى العرض والطلب.
ورفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة 600 نقطة أساس في السادس من مارس، ليصل إجمالي زيادات أسعار الفائدة في عام 2024 إلى 800 نقطة أساس.
وزادت الحكومة أسعار بعض المنتجات المدعمة للحد من عجز الموازنة الذي بلغ 505 مليارات جنيه مصري (10.27 مليار دولار) في موازنة بلغت 3.016 تريليون جنيه في العام المالي الذي انتهى في 30 يونيو.
وفي الأول من يونيو، رفعت الحكومة سعر الخبز المدعم 300 بالمئة وفي 25 يوليو رفعت سعر الوقود بنسبة تصل إلى 15 بالمئة.
