هبطت العملة الموحدة اليورو بنسبة تصل إلى 0.4 بالمئة، ولكنها تعافت لاحقًا من بعض خسائرها، حيث لم يحصل أي حزب سياسي فرنسي على الأغلبية اللازمة للحكم بعد الجولة الثانية من الاقتراع.
في حين أن هذا يزيد من خطر عدم الاستقرار السياسي في بلد ليس لديه تقليد في تشكيل حكومات ائتلافية، فإنه أيضًا يقيد بشكل محتمل تأثير تحالف الجبهة الشعبية الجديدة اليساري وحزب التجمع الوطني بزعامة مارين لوبن، حيث اقترح كلاهما زيادة الإنفاق العام.
وسجلت عقود سندات الحكومة الفرنسية أداءً أقل من نظيراتها الألمانية.
وقال كريشنا جوها، كبير استراتيجيي إيفركور آي إس آي، في مذكرة إلى العملاء: “نرى أن النتيجة إيجابية للسوق بشكل عام، حيث اختفت المخاطر المرتبطة بالتجمع الوطني في الوقت الحالي ومن المقرر أن يفشل تحالف الجبهة الشعبية الجديدة اليساري/اليساري المتطرف في تحقيق الأغلبية مع عدم وجود أي احتمال فعلي لتنفيذ أجندة تحالفهم المتفق عليها”.
والجبهة الشعبية الجديدة (le Nouveau Front populaire) هي تحالف يضم أربعة أحزاب يسارية.
تم تشكيل الجبهة الشعبية الجديدة (NFP)، من الحزب الاشتراكي (PS)، والحزب الشيوعي الفرنسي (PCF)، وحزب فرنسا الأبية (LFI)، وحزب البيئة الأوروبية (Les Verts) بشكل عاجل في اليوم التالي لحل الجمعية الوطنية على يد الرئيس إيمانويل ماكرون.
وارتفعت الأسهم الآسيوية بشكل طفيف، بقيادة قطاع التكنولوجيا. وارتفع سهم شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات (TSMC) بما يصل إلى 2 بالمئة إلى مستوى قياسي بعد أن رفع مورغان ستانلي سعره المستهدف للسهم.
ومع ذلك، انخفض نحو ثلاثة أسهم مقابل كل سهمين تقدما على مؤشر MSCI لآسيا والمحيط الهادئ. تراجع مؤشر CSI 300 الصيني بعد انخفاضه للأسبوع السابع على التوالي الأسبوع الماضي.
يُتوقع أن يغادر عمال شركة سامسونغ للإلكترونيات خطوط التجميع الاثنين، مع بدء أكبر تحرك عمالي منظم في تاريخ الشركة الكورية الجنوبية الذي يمتد لنصف قرن.
كما قال بنك الشعب الصيني إنه سيقوم بعمليات إعادة شراء سندات مؤقتة أو عمليات إعادة شراء عكسية حسب حالة السوق، بهدف الحفاظ على سيولة معقولة وكافية في النظام المصرفي، وذلك وفقًا لبيان صدر عنه الاثنين.
كما تترقب الأسواق شهادة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أمام الكونغرس وبيانات التضخم الأميركية في وقت لاحق من هذا الأسبوع. وسيتطلع المتداولون إلى الحدثين لتعزيز الرهانات بأن تخفيف السياسة النقدية قد يبدأ في وقت مبكر من سبتمبر وسط مؤشرات على تصدع الاقتصاد الأميركي بعد تقرير وظائف ضعيف.
تعززت احتمالية خفض الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي في الأشهر المقبلة، الجمعة، بعد أن أظهرت بيانات الوظائف تراجعًا في التوظيف ونمو الأجور في الولايات المتحدة خلال شهر يونيو، بينما ارتفع معدل البطالة إلى أعلى مستوى له منذ أواخر عام 2021.
“خبر جيد بالنسبة للمخاطر هو أننا لا نزال عند مستويات نمو واستهلاك وقراءات توظيف تشير بشكل عام إلى أنه إذا قام الاحتياطي الفيدرالي بالتخفيف، فذلك لأغراض إدارة المخاطر”، كما كتب كريس ويستون، رئيس الأبحاث في مجموعة بيبرستون، في مذكرة إلى العملاء.
وأضاف ويستون: “عندما يشعر السوق بأن الاحتياطي الفيدرالي يحتاج إلى التخفيف إلى ما دون الحياد وتحفيز الاقتصاد، يتم تقليص تقديرات الأرباح، وعادة ما يدخل سوق الأسهم في انخفاض طويل الأمد”.
