وجاء في وثيقة رسمية ممهورة بتوقيع أحمد غالب محافظ البنك اطلعت عليها رويترز أن “على البنوك والمصارف وشركات الصرافة المعنية يجب عليها تصفية العمليات المعلقة في شبكات الحوالات التابعة لها خلال 15 يوما من التاريخ المحدد في المادة الثانية من هذا القرار”.
وفيما يتعلق بالحوالات المالية غير المدفوعة التي لم تسلم لأصحابها، أكد القرار على “ضرورة تقديم تقرير بشأنها إلى البنك المركزي اليمني المركز الرئيسي-عدن، مرفقا به البيانات والمعلومات التفصيلية الخاصة بتلك الحوالات وذلك خلال فترة لا تتجاوز عشرين يوما من التاريخ المحدد”.
وألزم القرار جميع شركات ومنشآت الصرافة ووكلاء الحوالات بتنفيذ كافة التحويلات المالية المحلية الجديدة المنفذة بشكل نقدي حصرا عبر الشبكة الموحدة لتحويل الأموال التي يشرف عليها البنك في عدن، اعتبارا من تاريخ صدور القرار.
وحذر البنك المركزي من اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بما في ذلك سحب الترخيص ووقف النشاط وتطبيق الغرامات المالية المناسبة بحق البنوك والمصارف وشركات ومنشآت الصرافة ووكلاء الحوالات المخالفة لهذا القرار أو التعليمات المنفذة أو الصادرة بموجبه.
وأكد مسؤول رفيع في البنك المركزي بعدن لرويترز مساء الأربعاء أن الهدف من القرار هو “تنظيم الحوالات وإعادة جزء من السيولة النقدية للبنوك”.
أوضح المسؤول أن هذا القرار سيعمل أيضا على “الحد من المضاربة بالعملة المحلية التي تتم عبر الشبكات وحماية حقوق المتعاملين والتي ظهرت مؤخرا على شكل الحوالات المنسية”.
يأتي الإجراء الذي أقدم عليه البنك المركزي في وقت واصلت قيمة العملة اليمنية هبوطها الحاد لتصل إلى أدنى مستوى على الإطلاق أمام الدولار والعملات الأجنبية في مدينة عدن، حيث تجاوز سعر الدولار حاجز 1820 ريال.
