وردا على سؤال حول ما إذا كانت المملكة المتحدة ستسير على خطى الولايات المتحدة في التهديد بوقف إمدادات الأسلحة الهجومية لإسرائيل إذا شنت هجوما على مدينة رفح، قال وزير الخارجية ديفيد كاميرون، إن المقارنة بين البلدين لن تكون عادلة، لأن بريطانيا، على عكس الولايات المتحدة، تقدم كمية صغيرة للغاية من الأسلحة لإسرائيل.
أبرز ما جاء في تصريحات كاميرون لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) يوم الأحد:
– تقدم المملكة المتحدة أقل من 1 بالمائة من الأسلحة لإسرائيل، وهي ليست موردا حكوميا.
– لدينا نظام ترخيص ويمكن إغلاق هذه التراخيص إذا تبين أن هناك خطرا جديا لانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.
– المملكة المتحدة لم تدعم هجوما كبيرا في رفح بدون خطة واضحة حول كيفية حماية المدنيين.
– إن نشر قوات بريطانية على الأرض في غزة كجزء من الجهود الدولية لتوزيع المساعدات سيكون مخاطرة لا ينبغي لنا أن نخوضها.
– وضع جنود بريطانيين على الشاطئ ليس في الواقع خطوة جيدة. بدلا من ذلك، من المرجح أن يتم تسليم المساعدات بواسطة مقاول.
وكان الرئيس الأميركي جو بايدن قد قال إن حكومته ستتوقف عن إمداد إسرائيل بالأسلحة وقذائف المدفعية إذا شنت قواتها هجوما شاملا على رفح، آخر معقل كبير لحركة حماس في غزة.
وقالت الحكومة الأميركية يوم الجمعة إن استخدام إسرائيل للأسلحة التي قدمتها الولايات المتحدة في غزة ينتهك على الأرجح القانون الإنساني الدولي.
لكنها أشارت إلى أن ظروف الحرب منعت المسؤولين الأميركيين من تحديد ذلك بشكل مؤكد في غارات جوية محددة.
ويرى حزب العمال المعارض في بريطانيا وجماعات حقوق الإنسان أن على المملكة المتحدة ضرورة انتهاج موقف مماثل وتوقف بيع الأسلحة أو المكونات البريطانية الصنع للمشاركة في هجوم رفح.
وتقدّر مجموعة “الحملة ضد تجارة الأسلحة” غير الربحية أن القيمة الحقيقية لصادرات المملكة المتحدة من الأسلحة إلى إسرائيل تبلغ ما لا يقل عن مليار جنيه إسترليني منذ عام 2015، وهو أعلى بكثير من الأرقام الحكومية.
