وقد وحّد أكثر من 8 آلاف من سائقي سيارات الأجرة وأصحاب مركبات الإيجار جهودهم لبدء إجراءات قانونية في عام 2019، بحجة أنهم فقدوا دخلاً كبيراً عندما دخلت شركة أوبر السوق الأسترالية في عام 2012.
وقال المحامي الرئيسي في القضية مايكل دونيلي إن التسوية البالغة 271.8 مليون دولار أسترالي (178.3 مليون دولار أميركي) كانت “خامس أعلى تسوية جماعية في التاريخ القانوني الأسترالي”.
وأوضح دونيلي من شركة “موريس بلاكبيرن” للمحاماة إن أوبر “قاتلت بكل قوتها في كل نقطة على طول الطريق، كل يوم، على مدى السنوات الخمس الماضية، وحاولت في كل منعطف حرمان أعضاء مجموعتنا من أي شكل من أشكال الحل أو التعويض عن خسائرهم”.
وأضاف “لكن على درج قاعة المحكمة وبعد سنوات من التمنّع عن القيام بما يلزم من جانب أولئك الذين نقول إنهم ألحقوا الضرر بهم، تراجعت شركة أوبر، واتّحد الآلاف من الأستراليين العاديين معاً لمواجهة عملاق عالمي”.
وقال المحامون إن أوبر انخرطت في “مجموعة متنوعة من السلوكيات الصادمة” عندما انطلقت في البلاد، بما في ذلك استخدام “سيارات غير مرخصة مع سائقين غير معتمدين”.
وقال سائق سيارة الأجرة نك أندرياناكيس للصحافيين إنه اضطر إلى إغلاق شركة لسيارات الأجرة كان يديرها لأربعين عاماً بعد انطلاق شركة أوبر.
وأضاف “لقد فقدت شغفي بالعمل.. وفقدتُ دخلي الذي كان يوفر القوت لعائلتي”.
وأوضحت أوبر أن “من غير المناسب” التعليق على حجم التسوية حتى يتم التوقيع عليها في المحكمة.
وقالت الشركة “عندما بدأت أوبر عملها قبل أكثر من عقد، لم تكن قواعد مشاركة الرحلات موجودة في أي مكان في العالم، ناهيك عن أستراليا”.
وأشارت إلى أن “الوضع اختلف اليوم، وأصبحت أوبر خاضعة للتنظيم في كل ولاية وإقليم في جميع أنحاء أستراليا، وتعترف الحكومات بنا كجزء مهم من خدمات النقل في البلاد”.
وقالت الشركة، ومقرها الولايات المتحدة، والتي تبلغ قيمتها 157 مليار دولار، إنها قدّمت “مساهمات كبيرة” لبرامج تعويض سيارات الأجرة الأسترالية.
