وأعلن المعهد في الدراسة التي قدمها للصحفيين من مقره بمدينة (كولونيا) إن الرسوم الجمركية التي يخطط ترامب لفرضها على البضائع المستوردة في حال عاد إلى البيت الأبيض ستكلف اقتصاد ألمانيا وهو أكبر اقتصاد بأوروبا 150 مليار يورو (162 مليار دولار)، ما يعني انكماش الاقتصاد بنسبة 1.2 بالمئة على الأقل بحلول 2028.
وأوضحت الدراسة أن إعلان ترامب خطة لفرض رسوم جمركية على البضائع الأجنبية بنسبة 10 بالمئة وعلى البضائع الصينية بنسبة 60 بالمئة سيشكل “ضربة موجعة” للاقتصاد الألماني الذي يعتبر السوق الأميركي أحد أهم الأسواق لاسيما بالنسبة لقطاع صناعة السيارات وقطاعات أخرى.
ومن شأن صدمة الرسوم الجمركية أن تخفض مؤقتًا ما بين 1 إلى 1.4 بالمئة من الناتج الاقتصادي الأميركي في السنوات الأولى، ويرجع ذلك أساسًا إلى ارتفاع أسعار المستهلكين والبطالة التي تؤثر على الاستهلاك وصدمة الثقة التي قد تؤثر على الاستثمار على المدى القصير، وفقًا لدراسة IW.
لكن التحسينات في الميزان التجاري والمالي من شأنها أن تسمح للناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة بالتعافي ليكون سلبيا بشكل طفيف فقط بحلول عام 2028.
وفقًا لدراسة المعهد الألماني للبحوث الاقتصادية، سيكون التأثير على أوروبا وخاصة على الدول المصدرة مثل ألمانيا أكثر شدة بكثير، في وقت تعاني فيها بالفعل من ارتفاع أسعار الطاقة ونقص العمالة الماهرة.
وطالبت الدراسة حكومة ألمانيا والاتحاد الأوروبي بسرعة التصرف واستغلال وجود الرئيس الحالي جو بايدن في السلطة لتأسيس مناطق تجارة حرة مع أستراليا والهند وأندونيسيا ورابطة دول (ميركوسور) المكونة من الأرجنتين والبرازيل والأوروغواي وباروغواي.
كما طالب المعهد بضرورة وضع اتفاقية الحديد والصلب والمعادن النادرة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على أساس متين يجنب الصادرات الأوروبية من هذه المواد المهمة دفع المزيد من الرسوم الجمركية.
ونشر المعهد الاقتصادي، الذي يموله جمعيات أعمال ألمانية بارزة ولها ثقل بين صناع السياسة في برلين، الدراسة قبل يوم من “سوبر تيوسداي أو ما يعرف بـ الثلاثاء الكبير”، هو يوم مهم للانتخابات الأميركية، حيث تعقد 16 ولاية، بما في ذلك كاليفورنيا وتكساس وماساتشوستس وفيرجينيا، الانتخابات التمهيدية والتجمعية.
