وقال مجلس التنمية الاقتصادية البحريني، الثلاثاء، إنه ساهم في جذب استثمارات عبر 85 مشروعا خلال عام 2023 وسجل قطاع الخدمات المالية أعلى معدل من الاستثمارات.
وأضاف مجلس التنمية الاقتصادية في بيان أن إجمالي الاستثمارات في عام 2022 بلغ 1.1 مليار دولار.
وشكلت الخدمات المالية 17.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبحرين في عام 2023 متجاوزة قطاع النفط والغاز لتكون أكبر مساهم في الناتج المحلي.
واستحدثت كل دول الخليج استراتيجيات لتنويع مصادر الدخل بعيدا عن النفط والغاز وتطوير القطاعات الاقتصادية غير النفطية لتحقيق النمو في المستقبل.
وقال خالد حميدان، محافظ مصرف البحرين المركزي في البيان “لا يزال الاستثمار الأجنبي المباشر مساهما قويا في قصة نجاح البحرين المستمرة كاقتصاد مرن وينمو بثبات ومتنوع”.
وأدخلت البحرين إصلاحات لتيسير أنشطة الأعمال وخلق المزيد من فرص العمل وجذب الاستثمار الأجنبي لتعزيز النمو الاقتصادي.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، جمعت البحرين ملياري دولار من أسواق الدين العالمية لتنضم إلى مجموعة من دول الأسواق الناشئة التي استفادت من ظروف السوق للاقتراض.
