كيف أثرت "تظاهرات المزارعين" على "الصفقة الخضراء" في أوروبا؟

يندد المزارعون المحتجون بأزمة التغير المناخي، التي كبدتهم خسائر اقتصادية كبيرة، رافضين السياسات الخضراء التي أقرها الاتحاد الأوروبي، معللين بأنها غير عادلة، ما يثير المخاوف بشأن تنفيذ الصفقة الخضراء بخلاف مخاوف أخرى تتعلق بالأمن الغذائي.

تهدف “الصفقة الخضراء” إلى تحديد المسارات التي يمكن أن تتخذها الكتلة الأوروبية لخفض الانبعاثات، وإحداث “ثورة صناعية جديدة”.

كما حددت بروكسل القطاع الزراعي باعتباره “مجالاً أساسياً” للعمل المناخي، داعية القطاع إلى خفض الانبعاثات بنسبة 30 بالمئة على الأقل بحلول عام 2040 مقارنة بمستويات عام 2015.

وتم وصف الأنشطة الزراعية، التي تمثل 10بالمئة من انبعاثات الكتلة، على أنها “واحدة من المجالات الأساسية لتقليل انبعاثات غازات الدفيئة في الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2040″، وفقا لتقرير نشرته صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية.

توسع حراك المزارعين

• بدأت انتفاضة المزارعين في يونيو 2022 بهولندا التي يبلغ عدد سكانها حوالى 18 مليون نسمة، وهي ثاني أكبر مصدر للمنتجات الغذائية بعد الولايات المتحدة.
• انتقلت حالة السخط في الأشهر الأخيرة إلى بولندا ورومانيا وسلوفاكيا وهنغاريا وبلغاريا حيث يندد المنتجون بـ”المنافسة غير العادلة” من جانب أوكرانيا المتهمة بخفض أسعار الحبوب.
• في ألمانيا أكد عدد كبير من المزارعين معارضتهم خطة حكومة المستشار أولاف شولتس التي تقضي بزيادة الضرائب على الديزل الزراعي والتي أعلن عنها في ديسمبر. ومطلع يناير أطلقوا أسبوع احتجاجات قامت خلاله قوافل من الجرارات بإغلاق الطرق في جميع أنحاء البلاد.
• تصاعدت مشاعر الغضب أيضا في الأرياف الفرنسية حيث احتج المزارعون كما جيرانهم الألمان على ارتفاع تكاليف الإنتاج والالتزامات البيئية المتزايدة.
• في المملكة المتحدة، تظاهر منتجو الفواكه والخضروات أمام البرلمان في لندن احتجاجا على عقود الشراء “غير العادلة” التي تلزمهم التوزيع على نطاق واسع.

ويشير التقرير إلى أن المزارعين في أوروبا يشكلون نحو 4 بالمئة من الكتلة السكانية العاملة في الاتحاد الأوروبي، إلاّ أنّ احتجاجاتهم الأخيرة لقيت ردّ فعل سريعاً وغير محسوب.

وفي تصريحات متفرقة لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية” توقع مختصين أن يكون لاحتجاجات المزارعين في أوروبا تأثيرًا على الخطط الخضراء في القارة العجوز.

تداعيات الاحتجاجات

من لندن، قال خبير اقتصادات الطاقة، نهاد إسماعيل، في تصريحات خاصة لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية”، إن الاحتجاجات اندلعت في معظم دول الاتحاد الأوروبي بهدف إجبار الدول الأعضاء على وضع مشاكل المزارعين على جدول أعمال المفوضية الأوروبية وبحث حلول للخروج من الأزمات التي يعاني منها القطاع الزراعي.

وأضاف: “الأعباء تراكمت على المزارعين خلال السنوات الأخيرة”، معددًا أسباب ذلك على النحو التالي:

• أزمة جائحة كورونا، وما سببته من حدوث تقلبات بالأسعار.
• ارتفاع تكلفة الطاقة بسبب الحرب في أوكرانيا.
• المنافسة غير العادلة على استيراد منتجات زراعية رخيصة من دول أوروبا الشرقية مثل أوكرانيا.
• الاحتجاج على التشريعات لحماية المناخ والبيئة وتحقيق أهداف برامج التحول الأخضر.

وأشار خبير اقتصادات الطاقة إلى أن هناك انزعاجاً كبيراً في صفوف المزارعين من إصرار الاتحاد الأوروبي على إجراء تعديلات وإصلاحات لما يسمى بالسياسة الزراعية المشتركة التي تكلف الاتحاد 60 مليار يورو سنويًا، والتي بموجبها يتم دفع مخصصات مالية لدعم المزارعين، موضحًا أن تلك الإصلاحات تعني خفض الدعم المالي، وأنها ستدخل حيز التنفيذ عام 2027.

اتفاق

كان وزراء زراعة دول الاتحاد الأوروبي وافقوا في العام 2021 على ضرورة إصلاح السياسة الزراعية المشتركة لدول الاتحاد الأوروبي خلال الفترة من 2023 إلى 2027، وذلك بهدف المصادقة على الاتفاقية التي تنص على إنفاق 270 مليار يورو من أموال الميزانية الاتحادية على القطاع الزراعي الأوروبي حتى عام 2027.

ووفقًا للاتفاق فمن المقرر أن تفرض عقوبات ابتداء من عام 2025 على المزارعين الذين لا يحترمون قانون العمل والالتزام بسياسة زراعية صديقة للبيئة.

وذكر أن الاحتجاجات حققت بعضًا من النجاحات، لعل أبرزها تخفيف بعض الشروط المتعلقة بقوانين تغيير المناخ، وإلغاء البند المتعلق بوقف استعمال المبيدات الحشرية، إضافة إلى مساعدة المزارعين على تسديد مديونياتهم الثقيلة.

• أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية “أورسولا فون دير لاين” الأسبوع الماضي، سحب خطة خفض استخدام المبيدات الحشرية لأنها أصبحت “رمزا للاستقطاب” بعد احتجاجات المزارعين في جميع أنحاء أوروبا.
• يشكل هذا النص الذي اقترحته المفوضية الأوروبية في يونيو 2022 جزءا رئيسياً من “الصفقة الأوروبية الخضراء”، وهو ينص على أهداف ملزمة لخفض استخدام منتجات الصحة النباتية الكيميائية في الاتحاد الأوروبي وتقليص مخاطرها إلى النصف بحلول عام 2030 مقارنة بالفترة 2015-2017.

وبحسب صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية فإن التنازلات والامتيازات التي حصل عليها المزارعين أخيراً ستكون قصيرة الأمد؛ لأن الاتحاد الأوروبي ملتزم بالوصول إلى صفر انبعاثات بحلول عام 2050 وملتزم أيضا بالانتقال إلى مستقبل الطاقة النظيفة، والتحول الأخضر.

ولفت إسماعيل إلى أن القطاع الزراعي مسؤول عن 10 بالمئة من انبعاثات الغازات الدفيئة في الأجواء، متوقعًا أن تواجه الحكومات الأوروبية مزيدًا من الاحتجاجات بالقطاع الزراعي في السنوات المقبلة.

مباحثات

توقع خبير اقتصادات الطاقة، نهاد إسماعيل، أيضًا إجراء محادثات بين المفوضية وممثلين عن القطاع الزراعي وهو قطاع حيوي وهام للاقتصاد الأوروبي، وعدم تجاهل هذا اللوبي القوي مقابل عدم عرقلة قطاع الزراعة لبرامج الانتقال للاقتصاد الاخضر، موضحًا أن هناك حزمة من الإجراءات التي من الممكن اتخاذها لإنهاء تلك الأزمة بالتوازي مع تنفيذ أجندة التحول الأخضر، ومن تلك الإجراءات:

• منح الدعم المالي للمزارعين بشرط قبولهم الإصلاحات والتعاون في مجالات حماية البيئة والمناخ.
• فرض جمارك على المنتجات الزراعية الرخيصة القادمة من أوروبا الشرقية وبعض دول أميركا الجنوبية، لحماية المنتجات الأوروبية من المنافسة، على الرغم من أن هذه سياسة تتنافى مع مبادئ التجارة الحرة.
• دعم أسعار الطاقة للمزارعين لعدة سنوات.

قطاع الزراعة

تعتبر الزراعة من بين القطاعات الأكثر تأثرًا بالظواهر الجوية المتطرفة الناجمة عن ظاهرة الاحتباس الحراري، ومن بين المخاطر الأربعة الرئيسية التي تهدد أوروبا نتيجة لارتفاع درجات الحرارة، والتي أبرزتها الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، فإن الخسائر الكبيرة في الإنتاج الزراعي هي واحدة منها، وتشمل العوامل الأخرى ندرة المياه والفيضانات، وكلاهما بدأ بالفعل في ضرب المزارعين بشدة.

غياب التنسيق بين الحكومات والمزارعين

إلى ذلك، أوضح مدير المركز العالمي للدراسات التنموية في المملكة المتحدة، صادق الركابي، في تصريح خاص لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية”، أن الأزمة الحالية بين المزارعين والاتحاد الأوروبي ترجع للعام 2019 عندما قام الاتحاد باتخاذ قرارات تخص التحول نحو الاقتصاد الأخضر والوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050 دون التنسيق مع نقابات المزارعين، حيث يطالب هؤلاء بإعادة النظر في عدد من هذه القرارات منها عدم السماح للمزارعين باستخدام 4 بالمئة من أراضيهم لتحقيق الزراعة المستدامة أو خفض انبعاثات النيتروجين إلى النصف، وذلك بالحد من تربية المواشي والدواجن.

وتابع: بالإضافة إلى ذلك قيام الاتحاد الأوروبي بخفض الدعم المقدم إلى قطاع يعمل فيه قرابة تسعة ملايين شخص، وهو ما أسهم في تراجع أعداد الأيدي العاملة في القطاع الزراعي، الأمر الذي رفع التكلفة على المزارعين، إضافة إلى أن عوامل البيئة كالجفاف والفيضانات في بعض المناطق بأوروبا أدت إلى تفاقم هذه الأزمة.

ويعمل داخل الاتحاد الأوروبي 8.7 ملايين شخص في الزراعة، منهم 934 ألفا في ألمانيا و678 ألفا في فرنسا، و774 ألفا في إسبانيا.

الحرب في أوكرانيا

وأكد على أن كل هذه العوامل زادت من تأثيرها السلبي الحرب في أوكرانيا، والتي جعلت دول الاتحاد الأوروبي تعمل على تشجيع الاقتصاد في أوكرانيا من خلال إعفاء المنتجات الأوكرانية من الرسوم، وهو ما أثر سلبًا على الدول المجاورة لأوكرانيا التي غزت منتجاتها الزهيدة لتنافس المنتجات المحلية، وبالتالي حققت المنتجات في تلك الدول المجاورة خسائر كبيرة.

وقفز حجم الواردات الزراعية من أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي من سبعة مليارات يورو إلى 13 مليار يورو، في عام 2022، وهو ما أدى إلى خفض الأسعار في أوروبا الشرقية.

وأشار إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة بسبب أزمة أوكرانيا والحرب هناك دفع بعض الحكومات برفع الدعم عن مادة الديزل وهذا جعل التكلفة على القطاع الزراعي الأوروبي عالية وتراجع الدخول.

تأثير الأزمة على الخطط الخضراء

وأكد مدير المركز العالمي للدراسات التنموية في المملكة المتحدة، صادق الركابي، أن التحول إلى الاقتصاد الأخضر يحتاج إلى استثمارات ضخمة، وأن الاتحاد الأوروبي خصص مبالغ مالية كبيرة لتحقيق هذا الأمر، ومع وجود هذه الأزمة وتراجع الإنتاج في القطاع الزراعي بأوروبا بسبب العوامل السابقة وبسبب أن المنتجات الزراعية المنافسة دخلت إلى الأسواق الأوروبية، ما يهدد مستقبل القطاع، وما سيعرض مستقبل الأمن الغذائي فيها إلى الخطر ويجعل الدول الأوروبية ضعيفة بالإنتاج الزراعي ورهينة لعملية الاستيراد الخارجي.

وبحسب مفوضية الاتحاد الأوروبي، فإن أوروبا ستطلب استثمارات تزيد على 700 مليار يورو (762.44 مليار دولار) سنويا لتحقيق أهداف تحول الطاقة لمكافحة تغير المناخ.

سلاسل التوريد

أضاف الركابي إلى ما ذكره أن الأزمة الراهنة ستؤدي إلى تعطيل سلاسل التوريد داخل الاتحاد الأوروبي، فالاحتجاجات أدت بدورها إلى قطع طرق وتعطيل عمل الموانىء، خاصة وأن تزامن هذا الأمر مع أزمة البحر الأحمر، وتعطل وصول المنتجات ما ينذر بتأثر الإنتاج الزراعي والصناعي للشركات الخاصة التي تعمل بالإنتاج الغذائي والشركات التي تستورد البتروكيماويات من دول الاتحاد الأوروبي.

وأكد أن خطط التحول للاقتصاد الأخضر ستتأثر بشكل سلبي بعد هذه الاحتجاجات، فعملية الاستثمار بهذا القطاع تحتاج إلى رؤوس أموال ضخمة، وارتفاع التكلفة بالنسبة لدول الاتحاد الأوروبي سيؤثر على قدرة الاتحاد على تمويل هذه السياسات خاصة مع اتساع الرفض لها بعد اتخاذها بمعزل عن المزارعين، وهو ما سيؤدي إلى عملية تراجع وتأخر وعرقلة تطبيق هذه السياسات.

حلول يمكن اتخاذها

وشدد مدير المركز العالمي للدراسات التنموية في المملكة المتحدة، على ضرورة أن يتم النظر إلى هيكل القطاع الزراعي الذي يعتمد في أوروبا لسنوات طويلة على الوقود الأحفوري والأسمدة والمبيدات الحشرية، مشيرًا إلى أن 80 بالمئة من الدعم الذي كان يقدم داخل الاتحاد يذهب 20 بالمئة منه إلى المزارع وبالتالي كان يحقق خسائر اقتصادية وبيئية.

وقال إن المستفيد الأكبر من عمليات الدعم كانت شركات التصنيع الزراعي والغذائي، لذلك التدابير التي كان يجب أن تتخذ لحل هذه الأزمة هي أن تتم بالتنسيق مع نقابات المزارعين بشكل يضمن حقوق المزارعين ويحمي الإنتاج الزراعي الأوروبي من المنافسة غير العادلة، وأن لا يتخذ اتفاقات تجارة حرة فقط لمجرد النظر إلى القطاع الصناعي بمعزل عن القطاع الزراعي فهناك اتفاقات تجارة حرة يخطط لها الاتحاد الأوروبي ستسمح بتدفق منتجات زراعية، والغريب في الأمر أن هذه المنتجات الزراعية التي ستدخل إلى أوروبا تقوم بزراعتها دول تستخدم مبيدات محظورة في الاتحاد، ولكن يصر قادة الاتحاد الأوروبي على هذا الأمر لأنهم يعولون على زيادة صادراتهم إلى تلك الدول وبالتالي تحسين الاقتصاد الأوروبي.

كما أكد أن هناك ضرورة ملحة من أجل أن يتم حل الأزمة بالتعاون والتنسيق مع المزارعين الذين يوافقون على سياسات التحول الأخضر، ولكن يرغبون أن يكون تحولا تدريجياً وعادلاً يضمن حقوق الجميع ويحقق الربح والفائدة للاتحاد الأوروبي والحياد الكربوني وتقليل الانبعاثات وتحسين فرص التحول نحو الاقتصاد الأخضر.

حلول رسمية مقترحة

وسعت بعض الدول التي شهدت اضطرابات واحتجاجات بين المزارعين إلى طرح حلول من شأنها أن توقف تلك الأزمة:

• اقترحت المفوضية الأوروبية إعفاء المزارعين من ضرورة ترك 4 بالمئة من أراضيهم دون زراعة، وفرض ضرائب على المنتجات الأوكرانية إذا ما تجاوزت الواردات حدا معينا.
• اقترحت فرنسا إلغاء الزيادة على وقود المركبات الزراعية وتخفيف الضرائب على الطبقة المتوسطة من بينهم المزارعون الصغار والعمال الزراعيون، وتبسيط الإجراءات الإدارية.
• لا تزال الحكومة في ألمانيا مصرة على إلغاء الإعفاء للديزل المستخدم في الزراعة، رغم الاحتجاجات الكبيرة، لكنها قررت تطبيق الإلغاء بشكل تدريجي، وألغت ضريبة كانت ستفرضها على المركبات الزراعية.
• أعلنت المفوضية الأوروبية أن اقتراح خفض استخدام المبيدات الحشرية إلى النصف سيتم إلغاؤه وإعادة صياغته، كما تم منح المزارعين إعفاءً مؤقتًا من قواعد تخصيص الأراضي للحفاظ على الطبيعة، والتراجع جزئيًا عن قرار العام 2021، بالسماح بحرّية الوصول للواردات الزراعية من أوكرانيا، والتي قفزت من 7 مليارات يورو إلى 13 مليار يورو في العام 2022، ما تسبّب بتخمة وخفض الأسعار في دول أوروبا الشرقية.

إعادة النظر في السياسات

ومن جهته، شدد الرئيس التنفيذي لمركز كوروم للدراسات الاستراتيجية في لندن، طارق الرفاعي، في تصريح لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية”، على ضرورة أن يدعم الاتحاد الأوروبي القطاع الزراعي وليس تقليص إنتاجه.

وقال إن الأزمة التي نشاهدها اليوم مع احتجاج المزارعين والمفاوضات ليست مفاجئة وأن العام الماضي بدأ الاحتجاج في هولندا وفوز حزب جديد مؤيد لسياسة المزارعين ضد سياسة الحكومة وهو “حركة المزارعين المواطنين”، والذي دخل بقوة إلى مجلس الشيوخ في مارس 2023، مشيرًا إلى أن تلك الاحتجاجات انتقلت بعد ذلك إلى دول أوروبية أخرى منها بولندا وألمانيا وإيطاليا.

وبشأن حل تلك الأزمة رأى الرئيس التنفيذي لمركز كوروم للدراسات الاستراتيجية في لندن، أن الحكومات الأوروبية لابد أن تدعم القطاع الزراعي وليس أن تكون ضده، وأن تعيد النظر لسياساتها التي توقع أن تفشل مثلما فشل الاتحاد الأوروبي مع تنفيذ الأجندة الخضراء نحو إنتاج الطاقة، فاليوم ألمانيا تعاني بسبب انقطاع الغاز من روسيا، ومع العودة إلى فتح محطات توليد الطاقة بالفحم مرة أخرى وهو ما يعد دليلًا على الفشل.