روسيا: الغرب سيخسر أصولا بـ288 مليار دولار في هذه الحالة

وحظرت الولايات المتحدة وحلفاؤها المعاملات مع البنك المركزي ووزارة المالية الروسيين بعد إرسال الرئيس فلاديمير بوتين قوات إلى أوكرانيا في فبراير 2022 وهو ما أدى إلى حجب حوالى 300 مليار دولار من الأصول الروسية السيادية لدى الغرب.

وعمل مسؤولون أميركيون وبريطانيون في الأشهر الماضية على الدفع نحو مساع رامية إلى مصادرة أصول روسية مجمدة في بلجيكا وغيرها من المدن الأوروبية من أجل المساعدة في إعادة الإعمار في أوكرانيا التي طال الخراب مناطق فيها.

وقالت ثلاثة مصادر لرويترز يوم 28 ديسمبر إنهم يأملون أن يتفق زعماء دول مجموعة السبع على إصدار إعلان نوايا أقوى عندما يجتمعون في أواخر فبراير شباط في الذكرى السنوية الثانية للحرب في أوكرانيا.

واتهمت موسكو واشنطن بمحاولة الضغط على دول في أوروبا حيث تتركز معظم الأصول الروسية للانضمام إلى هذه الإجراءات.

وقال الكرملين إن موسكو لديها قائمة بأصول أميركية وأوروبية وغيرها من الأصول التي ستتم مصادرتها إذا مضت الدول الغربية قدما في هذه الخطوة.

وأشارت وكالة الإعلام الروسية إلى بيانات قالت إنها تظهر أن الاستثمارات المباشرة للاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع وأستراليا وسويسرا في الاقتصاد الروسي بلغت ما مجموعه 288 مليار دولار حتى نهاية عام 2022.

وقالت إن دول الاتحاد الأوروبي تمتلك 223.3 مليار دولار من هذه الأصول منها 98.3 مليار دولار مملوكة رسميا لقبرص و50.1 مليار دولار لهولندا و17.3 مليار دولار لألمانيا.

وأضافت أن فرنسا أيضا من بين أكبر خمسة مستثمرين أوروبيين في الاقتصاد الروسي بأصول واستثمارات تبلغ قيمتها 16.6 مليار دولار وإيطاليا بما قيمته 12.9 مليار دولار.

وتابعت وكالة الإعلام الروسية أن بريطانيا، من بين دول مجموعة السبع، واحدة من أكبر المستثمرين، مشيرة إلى بيانات أظهرت أن الأصول البريطانية في روسيا تبلغ قيمتها حوالي 18.9 مليار دولار حتى نهاية عام 2021.

وذكرت أن الولايات المتحدة لديها أصول في روسيا بقيمة 9.6 مليار دولار حتى نهاية عام 2022 واليابان 4.6 مليار دولار وكندا 2.9 مليار دولار.

وأضافت أن سويسرا والنرويج، اللتين قالت وكالة الإعلام الروسية إنهما عادة ما تشاركان في الإجراءات المناهضة لروسيا، استثمرتا 28.5 مليار دولار و139 مليون دولار على الترتيب حتى نهاية عام 2022، في حين أظهرت البيانات أن أستراليا استثمرت 683 مليون دولار حتى نهاية العام الماضي.