وكشف بيان وزعته الإدارة الأميركية أمس الخميس عن رصد حزمة تمويلات واستثمارات أميركية ضخمة تجاوزت 30 مليار دولار خلال الأشهر الستة الماضية، خُصصت لدعم مشاريع التعدين والتكرير والتصنيع داخل الولايات المتحدة وخارجها، في خطوة تهدف إلى تنويع مصادر التوريد، وبناء شبكات لوجستية آمنة، وإنهاء هيمنة الأسواق المحدودة التي جعلت القطاع عرضة للتسييس والاضطرابات. ووصف البيان هذه التحركات بأنها بداية لمرحلة جديدة من “الدبلوماسية الاقتصادية”، حيث شهد الاجتماع مناقشة آليات تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص عبر مبادرات نوعية لضمان مرونة واستقرار سوق المعادن من المنبع إلى المصب، وتلبية متطلبات الاقتصاد العالمي المتغير.



