وبحسب أشخاص مطلعين على إحاطة داخلية رفيعة المستوى عُقدت صباح السبت، بحضور كبار ضباط الجيش، فإن التحقيق مع تشانغ بدأ قبل وقت قصير من إعلان وزارة الدفاع الصينية رسميا فتح تحقيق بحقه. وكان تشانغ يُعد في السابق أوثق الحلفاء العسكريين للرئيس الصيني شي جين بينغ.
وأفاد المطلعون بأن تشانغ يخضع للتحقيق بتهم تتعلق بـتشكيل تكتلات سياسية داخل الجيش، في إشارة إلى محاولات بناء شبكات نفوذ تقوض وحدة الحزب الشيوعي، إضافة إلى إساءة استخدام سلطته داخل اللجنة العسكرية المركزية، أعلى هيئة لاتخاذ القرار العسكري في الصين.
كما تشمل التحقيقات دوره في الإشراف على هيئة قوية مسؤولة عن البحث والتطوير وشراء المعدات العسكرية، حيث يُشتبه في تلقيه مبالغ مالية ضخمة مقابل تسهيل ترقيات داخل منظومة المشتريات العسكرية.
وأشار المطلعون إلى أن أخطر الاتهامات التي طُرحت خلال الإحاطة المغلقة تتعلق بتسريب تشانغ بيانات تقنية أساسية تخص الأسلحة النووية الصينية إلى الولايات المتحدة. وأضافوا أن جزءا من الأدلة جاء من غو جون، المدير العام السابق لشركة الصين الوطنية للطاقة النووية، الذي أعلنت بكين مؤخرًا فتح تحقيق بحقه للاشتباه في ارتكابه انتهاكات جسيمة لانضباط الحزب وقوانين الدولة.
وخلال الإحاطة، ربطت السلطات التحقيق مع غو بحدوث خرق أمني داخل القطاع النووي، يُعتقد أن تشانغ على صلة به، دون الكشف عن تفاصيل إضافية.
وفي تعليق للصحيفة، قال ليو بينغيو، المتحدث باسم السفارة الصينية في واشنطن، إن قرار الحزب التحقيق مع تشانغ يعكس نهج القيادة الصينيّة “الذي لا يتسامح مطلقًا مع الفساد”.
ويرى محللون أن حملة الرئيس شي جين بينغ الأخيرة ضد الفساد والخيانة داخل القوات المسلحة تمثل أوسع عملية تطهير للقيادة العسكرية الصينية منذ عهد ماو تسي تونغ.
