ويعكس هذا التطور صعود دبي كمركز مالي عالمي ناشئ يستقطب كبريات شركات إدارة الأصول وصناديق التحوط.
أكثر من 100 صندوق وأصول بمليارات الدولارات
يضم مركز دبي المالي العالمي حالياً 102 صندوق تحوط، من بينها شركات عالمية مثل “أوك هيل أدفايزرز” التي تدير أصولاً بنحو 108 مليارات دولار.
وبحسب بيان رسمي، يدير نحو 80 بالمئة من صناديق التحوط المسجلة في المركز أصولاً تتجاوز قيمتها مليار دولار.
انضمام أسماء عالمية جديدة
شهد المركز خلال العام الجاري تسجيل شركات بارزة، من بينها “بارون كابيتال مانجمنت” و”بلو كريست كابيتال” و”سيلفر بوينت كابيتال” و”ول وينغ كابيتال غروب”.
وانضمت هذه الشركات إلى كيانات كبرى سبق لها تأسيس حضور في دبي، مثل “ميلينيوم مانجمنت” و”إكسودس بوينت كابيتال مانجمنت”.
توسع أوسع في إدارة الثروات
لا يقتصر النمو على صناديق التحوط، إذ يقترب مركز دبي المالي العالمي من استضافة نحو 500 شركة لإدارة الثروات والأصول، مقارنة بنحو 350 شركة في بداية العام الماضي.
كما يضم المركز أكثر من 1250 مؤسسة عائلية، في وقت أصبحت فيه الإمارات وجهة مفضلة لانتقال أصحاب الثروات الكبيرة.
لماذا تجذب دبي صناديق التحوط؟
تستفيد دبي من مجموعة عوامل جاذبة، تشمل الإعفاءات الضريبية، ونمط الحياة، وفارق التوقيت الذي يسهّل التداول بين الأسواق الآسيوية والأوروبية.
وفي أبوظبي، يشهد القطاع المالي نمواً موازياً، مع افتتاح شركات مثل “مارشال ويس” و”أريني” مكاتب لها خلال العام الماضي.
الثروة السيادية عامل حاسم
يُعد الوصول إلى رؤوس الأموال الضخمة أحد أبرز دوافع التوسع، إذ تمتلك أبوظبي ثروة سيادية تُقدَّر بنحو 1.8 تريليون دولار، بينما تستضيف دبي مكاتب عائلية تدير أصولاً تتجاوز تريليون دولار.
كما باتت المكاتب الخليجية تُستخدم كأداة لجذب المواهب والاحتفاظ بها، ما يدفع بعض الشركات لافتتاح مقرات في دبي وأبوظبي معاً.
منافسة قائمة مع المراكز العالمية
رغم هذا الزخم، لا تزال غالبية مكاتب صناديق التحوط في الإمارات فروعاً وليست مقرات رئيسية.
وتستضيف نيويورك أكثر من 1500 مقر رئيسي لصناديق التحوط، فيما تضم كل من لندن وهونغ كونغ أكثر من 300 صندوق لكل منهما، وفق بيانات شركة “بريكين”.
توسع تنظيمي وبنية تحتية جديدة
تعمل السلطات على مواكبة هذا النمو عبر توسيع البنية التحتية، إذ يجري بناء ثلاثة أبراج جديدة في مركز دبي المالي العالمي، إلى جانب إعادة تجهيز برج مخصص للشركات الناشئة في قطاع صناديق التحوط.
كما تدرس دبي إدخال تعديلات تنظيمية إضافية لجذب عدد أكبر من مديري الصناديق، حسبما أفادت “بلومبرغ”.
وفي أبوظبي، ساعد التدفق المماثل للشركات في رفع عدد الشركات أو المؤسسات التي تعمل فعلياً في مركزها المالي “أبو ظبي العالمي” إلى 3227 خلال الربع الثالث، بزيادة 43 بالمئة على أساس سنوي.
