غير أن أسعار المنتجين شهدت تراجعا وسط مؤشرات على أن الطلب المحلي لا يزال ضعيفا ومن غير المرجح أن يتعافى على المدى القريب.
ويسير ثاني أكبر اقتصاد في العالم والبالغ حجمه 19 تريليون دولار في طريقه لتحقيق هدف بكين للنمو خمسة بالمئة تقريبا لهذا العام، مدعوما بدعم السياسات ومرونة صادرات السلع.
لكن الاختلالات الاقتصادية تفاقمت هذا العام مع الحرب التجارية العالمية التي يشنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب والتي زادت من ضعف الطلب الاستهلاكي المستمر، مما يضع العبء على صناع السياسة لتكثيف إجراءات التحفيز.
وأظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء صباح الأربعاء ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين 0.7 بالمئة عن العام السابق، وهو ما يتطابق مع استطلاع أجرته رويترز لآراء الاقتصاديين. وكان قد ارتفع 0.2 بالمئة في أكتوبر.
ويرجع الارتفاع في التضخم الاستهلاكي بالأساس إلى صعود أسعار المواد الغذائية، والتي زادت 0.2 بالمئة على أساس سنوي بعد انخفاضها 2.9 بالمئة في أكتوبر.
لكن التضخم الأساسي السنوي، الذي يستثني الأسعار المتقلبة للغذاء والوقود، لم يتغير عند 1.2 بالمئة الشهر الماضي.
وعلى أساس شهري، انخفض مؤشر أسعار المستهلكين 0.1 بالمئة مقابل ارتفاع 0.2 بالمئة في أكتوبر.
وبالنسبة لمؤشر أسعار المنتجين، فقط انخفض 2.2 بالمئة على أساس سنوي في نوفمبر من 2.1 بالمئة في أكتوبر وأسوأ من التوقعات التي كانت تشير إلى تراجعه 2.0 بالمئة. وارتفع المؤشر 0.1 بالمئة عن أكتوبر.
ويتوقع معظم المحللين أن تستمر الضغوط الانكماشية في العام المقبل.
