وحثّ الاتحاد الأوروبي جميع الجهات الفاعلة على اتخاذ التدابير اللازمة لإنهاء بيع أو توريد الأسلحة والمواد ذات الصلة إلى جميع الأطراف.
ويأتي ذلك فيما فرض الاتحاد الاوروبي عقوبات على الرجل الثاني في قوات الدعم السريع، ووسط دعوات لتعزيز دور المدنيين في السودان والانتقال إلى حكم مدني ينهي الصراع المستمر.
ضغوط خارجية
سلط برنامج “غرفة الأخبار” على “سكاي نيوز عربية”، الضوء على الضغوط الخارجية على طرفي النزاع في السودان، ومدى قدرتها في النجاح بوقف الحرب.
وردا على سؤال حول إمكانية مساهمة هذه الضغوط على طرفي النزاع بتغيير أهدافهم من الحرب، قال القيادي في التحالف المدني لقوى الثورة “صمود”، رئيس دائرة الإعلام في حزب الأمة القومي، مصباح أحمد: “منذ بداية الصراع في أبريل 2023 كانت هناك العديد من المبادرات الدولية من جدة إلى المنامة إلى لندن وسويسرا، ومؤخرا مبادرة الرباعية. كانت هذه المبادرات بالرغم جديتها والجهود المبذولة فيها تصطدم بالتيار الذي أشعل الحرب في السودان”.
وأضاف أحمد موضحا: “التيار الذي أشعل النزاع هو تيار الإسلام السياسي المتمثل في الحركة الإسلامية والمؤتمر الوطني. عمل هؤلاء على إعاقة الجهود الساعية لإنهاء هذه الحرب وتحقيق السلام”.
وتابع قائلا: “استخدم هؤلاء نفوذهم داخل الأجهزة النظامية، كما أنهم يضغطون على القوات المسلحة، ويستخدمون كوادرهم وضباطهم داخل هذه المؤسسات للتأثير على القرارات”.
وشدد أحمد على أنه “لا يمكن أن نصل إلى حل مستدام دون مواجهة هذه المجموعة الإجرامية التي ظلت على الدوام تسعى لزعزعة الأمن والاستقرار باستمرارها في نهجها من أجل استمرار هذه الحرب، لأنها تريد العودة من بوابة النزاع إلى السلطة من جديد”.
وأشار أحمد إلى أنه “هناك الآن جهدا دوليا واضحا، وتفهما لهذه التحديات، وجدية في في التعاطي مع هذه المجموعات التي تعيق عملية السلام، وهو ما تجسد في العقوبات التي فرضت على عدد من القيادات في الجانبين للضغط نحو التوصل إلى تفاهم لوقف إطلاق النار”.
أوراق ضغط
وعن أوراق الضغط التي يمتلكها طرفا النزاع في السودان، قال أحمد: “للأسف يراهن الطرفان على الحسم العسكري، وتقوية الوضع الميداني قبل التفاوض، وهذا غير ممكن”.
وأوضح أحمد “منذ أكثر من عامين، والحرب أثبتت استحالة حسمها عسكريا، وتأثيرها السلبي على المواطنين والوطن، وتنامي خطاب الكراهية والعنصرية وانقسام المجتمع”.
وبيّن أحمد أن من يأمل بتحقيق مكاسب من الحرب يراهنون عليها، مؤكدا أن القول بالحل العسكري سقط في ظل تفاقم المعاناة والانتهاكات وتردي الوضع الإنساني.
ولفت أحمد إلى مسألة مهمة وتتمثل بخطورة تحول السودان إلى “بؤرة للإرهاب”، مضيفا: “السودان مفتوح على عدة دول، وبالتالي فإن استمرار الحرب يجعلها مهيأة لاستقبال جماعات إرهابية تستغل الوضع مع وجود حاضنة لهم في البلاد ممثلة بالحركة الإسلامية والمؤتمر الوطني”.
الحكم المدني
وعن مدى جاهزية الحركة المدنية لاستلام زمام الأمور، وأن يكون السودان تحت حكم مدني، قال أحمد: “لا شك بأن هناك تشظيا في القوى المدنية، إلى جانب انقسامها واصطفافها ما بين يمين ويسار ووسط، الأمر الذي أثّر بصورة كبيرة جدا، وخلق فراغا، استغلته الأطراف العسكرية للتمدد”.
واسترسل أحمد قائلا: “التحدي الذي أمامنا الآن يفرض على القوى المدنية أن توحد مواقفها لدعم جهود السلام، والتوافق السياسي الذي ينقل البلاد إلى مربع الحل الشامل، واستعادة مسار التحول المدني الديمقراطي”.
واختتم أحمد تصريحاته قائلا: “ليس هناك خيار آخر للقوى المدنية سوى توحيد مواقفها. وأعتقد أن هناك جهودا حثيثة تبذل في هذا الإطار. ونحن في القوى المدنية لدينا اتصالات وتواصل واجتماعات عديدة عقدت مع الأطراف الأخرى بهدف توحيد الموقف المدني، والتوافق على رؤية مشتركة لتصميم العملية السياسية التي تجعل السودانيين يتفقوا على مشروع وطني ينهي الحرب، ويبني السودان على أسس جديدة تتحقق فيها تطلعات الشعب السوداني”.
