وحظي المشروع، في قراءة أولى، بموافقة 165 نائبا ومعارضة 55 نائبا، دون تسجيل أي حالة امتناع عن التصويت.
ويرتكز مشروع قانون المالية لسنة 2026 على فرضيات “ماكرو” اقتصادية تتمثل في نمو بنسبة 4.5 بالمئة، وتضخم لا يتجاوز 2 بالمئة، وسعر برميل نفط “برنت” في حدود 65 دولارا، وسعر صرف يبلغ 10.007 درهم للدولار الواحد، وهي توقعات تعكس توجها نحو الاستقرار في ظل بيئة دولية تتسم بعدم اليقين الجيوسياسي، حسبما ذكر موقع مجلس النواب.
ويستند مشروع قانون المالية لسنة 2026 على أربع أولويات أساسية، هي تعزيز إقلاع المملكة، والتوازن بين التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية والمجالية، وتوطيد أسس الدولة الاجتماعية وتسريع الإصلاحات الهيكلية الكبرى، فضلا عن الحفاظ على توازن المالية العمومية.
كما يراهن المشروع على تعزيز الاستثمار العمومي وتقوية البرامج الاجتماعية، في إطار تدبير صارم للميزانية بهدف احتواء العجز وكلفة الدين.
وجاءت المصادقة على مشروع قانون المالية برمته، بعد أن صادق المجلس على الجزء الأول من المشروع في جلسة عمومية انطلقت يوم الخميس وامتدت حتى الساعات الأولى من صباح الجمعة، ثم المصادقة على الجزء الثاني في جلسة تالية، حيث حافظت نتيجة التصويت على نفس الأرقام (165 مؤيد و55 معارض).
وقد بلغ مجموع التعديلات التي تمت دراستها في إطار هذا المشروع 350 تعديلا، منها 328 تعديلا على الجزء الأول و22 تعديلا على الجزء الثاني.
وسيُحال مشروع قانون المالية المصادق عليه على مجلس المستشارين، وذلك لاستكمال المسطرة التشريعية المتعلقة بدراسته والمصادقة عليه.
