وقال البابا، في مؤتمر صحفي عقد في دمشق: “انطلاقاً من مسؤولية الوزارة في الحفاظ على الأمن والنظام العام، تابعت باهتمامٍ بالغ شكاوى وصلت إلى وحدات الأمن الداخلي، وانتشار أخبار عن حالات اختطاف نساء وفتيات في الساحل السوري على وسائل التواصل الاجتماعي”.
وأضاف: “أصدر وزير الداخلية في شهر يوليو الماضي، توجيهاته لتشكيل لجنة للتحقق من صحة هذه الشكاوى والادعاءات نظراً لخطورتها وأثرها المباشر في أمن المجتمع واستقراره، وقامت اللجنة في الأشهر الماضية، بجمع وتدقيق وتوثيق كل ما نُشر من بلاغات أو منشورات تتحدث عن حالات اختطاف منذ بداية العام الحالي وحتى 10 سبتمبر الماضي، وشمل عمل اللجنة 4 محافظات هي اللاذقية، طرطوس، حمص، وحماة، وقد بلغ عدد ما رصدته اللجنة وتعاملت معه 42 حالة، في 60 جلسة على مدى 3 أشهر”.
وأضاف المتحدث أن اللجنة راجعت السجلات الرسمية التي احتوت على شكاوى ذوي الضحايا، واستمعت إلى النساء والفتيات المعنيات وذويهن، وزارت المواقع التي أُشير إليها في السجلات ومنشورات وسائل التواصل، وقد تبيّن أن 41 حالة من هذه الشكاوى لم تكن حالات اختطاف بل كانت 12 حالة هروب عاطفي أو عنف أسري وجرائم دعارة وابتزاز والبعض منها غياب مؤقت عند أقارب أو أصدقاء ولم يتعد 48 ساعة وبعض الحالات تم نشر حالات خطف على مواقع التواصل الاجتماعي وهي أخبار غير حقيقية”.
وأكد أن “أمن المواطن وحقه في العيش بأمان، وبالأخص المرأة السورية والفئات الهشة في المجتمع، هو أولويتنا، إن ما يجمعنا جميعاً هو الحرص على أمن المجتمع السوري، وحماية أبنائه وبناته من كل خطر مادياً كان أو معنوياً”.
وقال المتحدث: “توجّه الوزارة الشكر الجزيل لأهلنا في الساحل على تعاونهم الكبير في إتمام عمل اللجنة، وكشف الحقيقة، وتؤكد أنها ستبقى السند الأمين للمجتمع السوري”.
وتنقل مواقع التواصل الاجتماعي في سوريا حالات متكررة لفتيات تم اختطافهن وخاصة في عموم المحافظات لكن أغلبها في مناطق الساحل السوري وحمص وحماة.
