وأوضح المبعوث الأميركي إلى لبنان، توم باراك، في تصريحات حديثة، أن نزع سلاح حزب الله يعد شرطا أساسيا لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، وأن الإبقاء عليه يضعف السيادة اللبنانية ويجعل احتمال الحرب مع إسرائيل قائما.
ويأتي هذا التحذير بالتزامن مع تكثيف الضربات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني، التي تستهدف، وفق تل أبيب، مواقع وبنى تحتية تابعة للحزب.
الرئيس اللبناني جوزيف عون، دعا إلى التفاوض مع إسرائيل لحل الملفات العالقة بين الطرفين، مؤكدا أن لبنان سبق أن تفاوض برعاية أميركية وأممية، ما أسفر عن اتفاق لترسيم الحدود البحرية، مشيرا إلى إمكانية تكرار التجربة.
وقال المسؤول في الحزب، أحمد ريا، إن الحزب أعاد ترميم قواته وبناء قدراته، وبات جاهزا لكل الاحتمالات، مؤكدا أن الحزب لم يهزم خلال الحرب مع إسرائيل العام الماضي.
من جانبه، قال الكاتب والباحث السياسي جورج العاقوري، خلال حديثه لبرنامج “التاسعة” على سكاي نيوز عربية، إن مسألة سلاح حزب الله ليست مجرد قضية سيادية حالية، بل تجسد انقلابا على اتفاق الطائف واستمرار الهيمنة الإيرانية والسورية على لبنان.
وتابع العاقوري، أن هذا السلاح كان سببا مباشرا في تفاقم الأزمات العسكرية والاقتصادية والسياسية في البلاد، وعزز الفساد وأدى إلى انهيار مؤسسات الدولة، كما ساهم في عزل لبنان عن المجتمع الدولي بعد عام 2011.
وأكد العاقوري، أن لا أحد يرغب في صدام مباشر مع حزب الله، لكنه شدد على ضرورة أن تظل الدولة اللبنانية هي الجهة الوحيدة التي تحتكر العنف الشرعي وتمتلك السلاح.
وأضاف: “إذا أراد الحزب التمرد على منطق الدولة، فهذا شأنه، وهو مسؤول عن أي نتيجة، لكن الدولة والسلطة اللبنانيتين تدركان أن تكلفة عدم ضبط السلاح ستكون أكبر بكثير من تكلفة بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها”.
وأشار إلى أن الجيش اللبناني بدأ عمليا تنفيذ مقررات جلسة الخامس من الشهر الجاري بشأن ضبط السلاح، مؤكدًا أهمية الإسراع في تطبيقها لتجنّب المزيد من الانزلاقات الأمنية.
ورأى العاقوري أن الحجة التقليدية التي يطرحها الحزب حول حماية لبنان من إسرائيل لم تعد مقنعة، مشيرا إلى أن السلاح أثبت عجزه أمام التطور التكنولوجي والعسكري الإسرائيلي، وأن الضربات التي تستهدف لبنان وصلت إلى أعماق البقاع ولم تحمِ قيادات الحزب من الاستهداف المباشر.
وأضاف: “لم يفوّض أحد حزب الله بأن يكون حامل السلاح ويدعي الدفاع عن اللبنانيين، فالأحياء الجنوبية متنوعة طائفيا ولا يجوز احتكار أي طرف للتمثيل أو القوة المسلحة”.
وأوضح أن مسألة الزعامة العسكرية والسياسية للحزب يجب أن تكون ضمن الدور السياسي، وليس الديني أو العسكري المنفرد، مؤكدًا أن استمرار المنطق الميليشياوي في لبنان يعطّل قيام الدولة ويعقّد أي ترتيبات دولية أو إقليمية للسلام والاستقرار.
وحول مواقف الرئيس اللبناني جوزيف عون، أكد العاقوري أن دعوته إلى التفاوض مع إسرائيل لم تكن تراجعًا، بل خطوة مدروسة لتفكيك الملفات العالقة والانخراط في المسار الإقليمي الذي تعيشه المنطقة، بما يشمل معالجة الاعتداءات والاحتلالات الإسرائيلية وترسيم الحدود.
ولفت العاقوري إلى أن حجم المتغيرات في المنطقة اليوم يفرض على لبنان السير في مسار تفاوضي متكامل يشمل إجماعا عربيا ومعالجة الواقع الفلسطيني، مؤكدا أن بقاء لبنان في عزلة عن التحولات الإقليمية سيكلفه ثمنًا كبيرا، ويزيد من تأثير الميليشيات في القرار الوطني.
وأشار أيضًا إلى تصريحات المبعوث الأميركي باراك، التي أكدت عدم إمكانية ترتيب منطقة الشرق الأوسط وترك جيب كامل تحت وطأة ميليشيا ودولة مصغرة، مؤكدا أن معالجة سلاح حزب الله وإنهاء مناطق الدويلة باتتا مسألتين تتقاطعان مع المناخ الدولي العام، وليستا مجرد رغبة لبنانية سيادية.
وفي ختام تحليله، شدد العاقوري على أن لبنان جاهز للتقدم في معالجة ملفات الأمن والسيادة بعد معالجة الخروقات وضبط سلاح حزب الله، مؤكدًا أن الأولوية الوطنية اليوم هي ضبط السلاح اللبناني ورفع الاحتلالات الإسرائيلية لضمان حماية الدولة والمواطنين على حد سواء.
وأكد العاقوري أن دور لبنان يجب أن يكون فاعلا ضمن المسار الإقليمي للسلام والأمن، وأن استمرار المنطق الميليشياوي يعيق قدرة الدولة على أداء مهامها، ويجعل مستقبل البلاد رهينة الصراعات الإقليمية وامتداد النزاعات الدولية إلى الداخل اللبناني.
