وقال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، إن إيران لا يمكنها التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة كما في السابق، مشيراً إلى أن تفعيل آلية الزناد “سناب باك”، هو عمل عدائي سيترتب عليه إلغاء التفاهمات مع الوكالة.
وآلية الزناد في الاتفاق النووي الإيراني، الذي عُقد عام 2015، هي بند يتيح لأي طرف من أطراف الاتفاق (مثل الترويكا الأوروبية) إعادة فرض العقوبات الدولية تلقائيا على طهران إذا ثبت إخلالها بالتزاماتها النووية، من دون الحاجة إلى تصويت جديد في مجلس الأمن.
وقال إبراهيم رضائي، عضو هيئة رئاسة البرلمان الإيراني، إن لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان استمعت إلى وزير الخارجية عباس عراقجي بشأن التفاهم الأخير مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وخلال الاجتماع أكد عراقجي، أن “أوروبا ليس لديها الحق في تفعيل آلية سناب باك، وهذا الإجراء غير قانوني وغير شرعي”، مضيفاً أن “تعاملنا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد تغير بطبيعة الحال، مع الظروف الجديدة وقانون البرلمان، ولا يمكننا التعاون مع الوكالة كما في السابق، لذا نحن بحاجة إلى طريقة جديدة”.
وبيّن الوزير أنه “تم التفاهم مع الوكالة على أن التعاون سيكون في إطار قانون البرلمان والمجلس الأعلى للأمن القومي، وأن أي تفتيش للمنشآت النووية سيكون في إطار قانون البرلمان وقرارات المجلس الأعلى للأمن القومي، وتنفيذ تفاهمنا مع الوكالة سيكون بشرط عدم اتخاذ أي عمل عدائي ضد إيران مثل آلية سناب باك.”
كما ذكر أنه “إذا حدث أي عمل عدائي ضد بلادنا، فسيُعتبر التفاهم كأنه لم يكن. نحن لسنا في موقف سلبي، بل نعتقد أن قانون تعليق التعاون مع الوكالة، الذي أقره البرلمان في يوليو من هذا العام ووافق عليه مجلس صيانة الدستور، هو أمر ملزم ويجب تنفيذه.”
وأفاد بأن الوكالة الدولية للطاقة الذرية “وافقت على وجود ظروف جديدة للتعاون بين إيران والوكالة، ويجب أن تأخذ الملاحظات الأمنية الإيرانية في الاعتبار. كما وافقت الوكالة على أن نتعامل معها بترتيبات جديدة. ولدينا أيضاً مخاوف أمنية جديدة فيما يتعلق بالمراكز النووية التي يجب احترامها.”
وأوضح وزير الخارجية الإيراني، أن “تفعيل آلية سناب باك غير مرغوب فيه وله آثار سياسية ونفسية، ولكن تم المبالغة في آثاره الاقتصادية. نحن لا ننوي التعاون مع الوكالة بالشكل السابق ويجب أن نصل إلى طريقة وإطار جديد.”
وأشار عراقجي، إلى مفاوضات القاهرة وقال: “إننا عملنا مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، لمدة ساعتين إلى ثلاث ساعات على نص الاتفاق، وبعد تطبيق ملاحظاتنا، أصبح النص مقبولاً بالنسبة لنا، وأرسلنا هذه الوثيقة والتفاهم في القاهرة إلى قادة البلاد.”
